أصحاب المعاشات: جدولة المديونية على 10 سنوات خدعة
رفض أصحاب المعاشات الاتفاق بين وزارتى المالية والتأمينات الاجتماعية بشأن استرداد جزء من الدين الحكومى للتأمينات بقيمة 140 مليار جنيه.
وطالبوا بتحديد القيمة الحقيقية لمديونية الحكومة المستحقة لصناديق التأمينات بدقة فى ضوء ما حدده الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بقيمة 445 مليار جنيه، وتطبيق إجراءات استعادتها من الحكومة وردها لأصحابها، من خلال تشكيل لجنة من المسئولين فى الوزارتين وممثلين عن جميع الكيانات التى تمثل أصحاب المعاشات فى مصر وممثلين عن لجنة الحكماء ذوى الخبرة الذين يختارهم أصحاب المعاشات أنفسهم .
وأكدوا انه لا يجوز لأى جهة حكومية تحديد قيمة ديون الحكومة لأصحاب المعاشات أو طرق سدادها بعيداً عن أصحاب الأموال انفسهم .
وتقدمت الحركة والنقابة بمذكرة الى رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ووزراء المالية والتأمينات والداخلية والتخطيط والتعاون الدولى، تضمنت المذكرة -التى حصلت عليها "بوابة الوفد"- اسباب رفض اتفاق "المالية" و"التأمينات" وترجع الى أن هذا الاتفاق على جدولة 140 مليار جنيه من الديون على 10 سنوات يعتبر خدعة حكومية, حيث ان الحكومة سوف تسدد هذا الدين من عائد المبلغ نفسه والذى يعد فى حقيقته حقاً لأصحاب المعاشات وليس سداداً لدين.
واعترض أصحاب المعاشات على جدولة المبلغ بصكوك وبفائدة مناسبة، وطالبوا بسداد أى مبالغ متفق عليها بإذون على الخزانة العامة أو بسندات على
وطالب أصحاب المعاشات بصرف العلاوة الاجتماعية المقررة بواقع 30% على مجمل المعاش وبدون حد أقصى، وشددوا على وضع حد أدنى لكل معاش لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، موضحين أنهم يعانون من رفع الأسعار وزيادة معدلات التضخم, فى ظل تقاضى أكثر من نصف أصحاب المعاشات وعددهم 4 ملايين معاش يتراوح بين 140 الى 500 جنيه شهرياً، بينما يحصل الباقون على معاش يتراوح بين 500 الى 1000 جنيه شهرياً
ودعا أصحاب المعاشات الى تشكيل إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ورفض تشكيلها المعتمد من القانون 135 لسنة 2010 المجمد حالياً، وإشراك عدد كبير من الممثلين الحقيقيين لأصحاب المعاشات فى الهيئة لضمان حسن إدارة وإستثمار أموال التأمينات لصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم .