36 جهازاً رقابياً تحاصر لصوص المال العام
كتب- جمال عبدالحميد:
الفساد.. لغة عالمية مشتركة بين جميع الدول يستوي في ذلك الدول الأكثر تقدماً والدول الأكثر تراجعاً.. وطالما وُجد الفساد بشكل مستشرٍ غابت العدالة الاجتماعية وتوارت عن الأنظار.. ليجد المواطن نفسه بين سندان فقر مدقع، ومطرقة الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدول لتحقيق التقدم والازدهار وتطبيق مبدأ «الاعتماد على النفس» الأمر الذي يتحمل «فاتورته» محدودو الدخل وأيضا الطبقات المتوسطة التي زحف إليها «غول» الأسعار وأصبحت تلامس حدود الفقر، لذا تسعي الدولة جاهدة قبل تطبيق حزمة الإجراءات الاقتصادية إلي تطبيق منظومة شاملة لفرض الانضباط المجتمعي من خلال تطبيق عدة إجراءات حمائية قبيل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وهذا ما سعت إليه الحكومة في الفترة الأخيرة قبل تحريك أسعار المحروقات مؤخراً فضلاً عن إطلاق أيدي الأجهزة الرقابية لاستئصال شأفة الفساد الذي يقضي على أي جهد تبذله الدولة للنهوض بمستوي معيشة الفرد والجماعة وهو الفساد الذي يقضي علي حلم كل مواطن في الحصول على سكن مناسب وتعليم جيد لأبنائه وعيشة كريمة لأسرته.
تشير الإحصاءات إلي وجود ما يقرب من 36 جهازاً رقابياً من شأنها مكافحة الفساد، وضبط الأسعار، والحفاظ على منظومة الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه، بجانب ضبط إيقاع الأسواق ومحاربة جشع التجار خاصة المستغلين منهم، وقد ظهر على السطح خلال تولي الرئيس السيسي قبل أربع سنوات أجهزة كبري تعمل ليل نهار على تطبيق نصوص الدستور من التصدي للفساد ومحاربته إلي توفير مظلة اجتماعية للمواطنين من شأنها إشعار المواطن بالرضا المعيشي في ظل وجود إصلاحات اقتصادية، الأمر الذي تطلب تنسيقاً كاملاً بين تلك الأجهزة فنتج عنه وجود اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد والتي تعمل على توحيد القوي لمحاربة الكائن السرطاني المتشعب والمتجذر في بعض مؤسسات الحكومة نتيجة انحراف الموظف العام عن الطريق القويم، ونتيجة حلم الثراء السريع الناتج عن الرشاوي التي انتشرت مؤخراً انتشار النار في الهشيم.
ومن تلك الأجهزة المنوط بها حماية المال العام للمواطن يبرز اسم جهاز الرقابة الإدارية وهو الجهاز الذي حقق ضربات استباقية لأباطرة نهب مال الدعم المقدم من الدولة للارتقاء بمستوي معيشة الفرد والجماعة وهو الدعم الذي إن وصل لمستحقيه فعلا لن تجد من يشكو أو يشتكي، فالدولة تتحمل 330 مليار جنيه هي فاتورة دعم الطاقة– رغم تحريك الأسعار- ودعم المنظومة التموينية، فضلاً عن دعم الصحة وقطاع التعليم، وهو ما يجعل الحمل ثقيلاً علي جهاز الرقابة ورجالها الذين يواصلون الليل بالنهار لضبط الفاسدين وضبط إيقاع المؤسسات الحكومية وكشف فساد الذمم المستعدة لنهب المال العام وحرمان المواطن من الحصول على حقوقه في خدمة جيدة دون دفع رشاوي واستنزاف لجيوب الفقراء، وقد ظهر دور الرقابة الإدارية في حجم القضايا التي ضبطتها وإسقاطها لكبار المسئولين المتنفذين وأصحاب الكلمة العليا في تسيير شئون الفساد، فضلاً عن إسقاطها لصغار الموظفين الذين يعدون من العقبات الكبري أمام قضاء حوائج المواطنين فلم يكن غريبا على رجال الرقابة إسقاط مسئول بحجم وزير الزراعة الأسبق وبعده محافظ المنوفية ومن قبله نائبة محافظ الإسكندرية، كما أسقطوا صغار الموظفين في المحليات حاولوا عرقلة سير مصالح المواطنين في محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وكفر الشيخ وشبكة السويس يتصدرهم السكرتير العام، كما تصدرت قضية فساد وزارة التموين مؤخرا عناوين الصحف بعد أن تم ضبط مسئولين بالوزارة في قضايا رشوة من شأنها التأثير على حياة المواطن البسيط.
وتشير المصادر إلي تلقي الاجهزة الرقابية المختلفة في الفترة الماضية لما يقرب من 500 ألف بلاغ عن حالات فساد ورشاوي وتعدٍ على أراضي الدولة ونهب للمال العام والاستيلاء على الدعم الممنوح من الدولة خاصة دعم السلع التموينية وهي البلاغات التي تحقق فيها الأجهزة الرقابية بدقة شديدة وبمهارة عالية وفي سرية تامة حتي تعود الحقوق لأصحابها فقد بلغت حجم الأموال الناتجة عن التعدي على أراضي الدولة لما يقارب 300 مليار جنيه ناتجه عن 5 ملايين حالة تعدٍ على الأراضي المملوكة للدولة وهذا ما دفع القيادة السياسية إلي شن أكبر حملة في تاريخ البلاد لاسترداد تلك الأراضي من أيدي الحيتان الكبار بعد أن حاولوا تحصين أنفسهم إما بالبناء عليها أو دخولهم في مشاركة مع مسئولين كبار أصحاب نفوذ حتي لا يتم تطبيق القانون عليهم، ورغم ذلك قامت أجهزة الدولة المعنية باسترداد ما يقرب من 75% من تلك الأراضي مع إعطاء مهلة لتقنين أوضاع بعض الاراضي الاخري ممن ينطبق عليها شروط التقنين وهو ما يفتح الباب أمام الحكومة لاستثمار تلك الأراضي المستردة في مشاريع كبيرة تعود بالنفع على ملايين الشباب الباحثين عن فرص عمل في القطاع الحكومي دون جدوي
ولتحقيق العدالة الاجتماعية حتي يشعر المواطن بالتحسن والرضا المعيشي انتهت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، من تنفيذ 75% من أهداف الخطة الوطنية لمكافحة الفساد، والتى تم إطلاقها فى عام 2014 من خلال تحقيق أبرز المحاور التى تتضمنها الخطة وتشمل سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد ودعم الأجهزة الرقابية وتوافر قاعدة للبيانات والمعلومات الدقيقة والحديثة حتي حلول نوفمبر 2018 التي تنتهى المدة الزمنية الموضوعة لتنفيذ أهداف وسياسات تلك الخطة والتى تستهدف القضاء على الفساد فى مختلف قطاعات الدولة والجهاز الإدارى عن طريق الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى وإرساء مبادئ الشفافية لدى العاملين به وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة السريعة و الناجزة والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة أن الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد فى مصر منها النيابة العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، ووحدة مكافحة غسل الأموال بوزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع تمكنوا من تحقيق جزء كبير من الاستراتيجية الموضوعة في هذا الشأن وهو ما أشاد به البنك الدولي.
وفى الوقت الذى ترفع الحكومة يدها عن طرح فرص التشغيل والقضاء على البطالة التى وصلت إلى 12% ترسى المادة التاسعة من الدستور مبدأ تكافؤ الفرص بعد أن نصت صراحة على أن «تلتزم الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين دون أى تمييز» وهو الأمر الدستورى الذى بموجبه تقوم الدولة بتوفير آلاف فرص العمل للقضاء على البطالة ودون تمييز بين أبناء مسئولين أو أبناء متنفذين أو أبناء البسطاء، وهو ما يجب على الحكومة تفعيله وتطبيقه للاستفادة من الطاقات المعطلة، وهذه المبادئ أكدها الدستور فى أكثر من موضع تأكيدًا لأهميته وتنفيذًا لمطالب العدالة الاجتماعية التى بُنى عليها الدستور.
وتدرك الحكومة أهمية توفير العلاج للمواطنين مثلما أكدته المادة 18 من الدستور التى ألزمت الدولة حق الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدة تخصيص نسبة للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى مع تصاعدها تدريجيًا حتى تصل إلى النسبة العالمية، وذلك حفاظاً على صحة المصريين وتنفيذًا لمسئوليات الحكومة تجاه المواطنين الأمر الذى يتحتم على الحكومة تنفيذ برنامجها الصحى حتى لا يقع المواطن البسيط فريسة لاستغلال أصحاب المستشفيات الخاصة.
من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن الدولة تكفل العدالة الاجتماعية للمواطنين سواء عن طريق التعليم والصحة والمعاشات التي توفر لهم حياة كريمة أو عن طريق إعانات وتوفير فرص عمل لأشخاص أو ذويهم في حال عجزهم عن ذلك ويتجلي ذلك في بعض مواد الدستور الذي نص علي الحماية الاجتماعية ومعالجة الفقر والحاجة.
ويشير «الجمل» إلي أهمية مكافحة الفساد ومقاومته بما يؤدي إلي عدم نهب الأموال وعدم إهدارها التي تساعد على تطبيق فكرة العدالة الاجتماعية فهناك ربط شديد بين مكافحة الفساد وتحقيق سبل العدالة الاجتماعية فوجود الفساد يؤدي إلي حرمان المواطن من الحصول على حقوقه التي كفلها له الدستور من علاج جيد وصحة وتعليم أيضاً، فضلاً عن توفير حياة كريمة للمواطنين.