برلمانيون: لقاء النواب مع السيسي سيعتمد على المصارحة في عرض الحقائق

رأى عدد من أعضاء البرلمان، أن الهدف الرئيسى من طلب عقد لقاء عاجل مع الرئيس السيسى، هو الاطلاع على حقائق الأمور وبحث المشكلات والأزمات المجتمعية والتحديات التى تواجه الدولة، مشيرين إلى أن هذا اللقاء سيعتمد على المصارحة فى معرفة الحقائق.

وأشاروا إلى أن الوضع الحالى يتطلب عقد هذا اللقاء للوقوف على أسباب ارتفاع الأسعار وغيرها من التحديات التى تواجه المواطن المصرى البسيط، فضلا عن أن تردى الوضع الاقتصادى الحالى.

وقدَّم حوالى 225 نائبا برلمانيا مذكرة بعد جمع توقيعاتهم عليها لرئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال لعقد لقاء عاجل مع الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وفى هذا الصدد، قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه تم جمع توقيعات من حوالى 225 نائب برلمانى؛ لرفعها لرئيس المجلس الدكتورعلى عبدالعال للموافقة على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار بكرى فى تصريحات خاصة " لبوابة الوفد "، إلى أن هذا اللقاء يهدف بحث المشكلات والازمات المجتمعية والتحديات التى تواجه مصر فى الداخل والخارج وما يشكو منه المواطن المصرى الفترة الأخيرة من ارتفاع للأسعار، لافتا إلى أنه سيكون عبارة عن إعداد لنادٍ سياسى لكل أعضاء البرلمان.

وذكر عضو مجلس النواب، أن هذا اللقاء للمرة الأولى يجرى بشكل مفتوح مع الرئيس دون أى رسميات، ذلك لأن الوضع الحالى يستدعى إجراء هذا الحوار؛ للوقوف على أبرز التحديات الخارجية والداخلية والوضع الأمنى الحالى.

وأكد المستشار عيد هيكل عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس بالنواب سيعتمد على المصارحة والمكاشفة المتبادلة للإطلاع على حقائق الامور بما يشمل الموقف السياسى وخاصة العلاقات مع السعودية، وما أشيع عن وقف تصدير البترول من المملكة إلى مصر على حد قوله.

ورأى هيكل، أن الامر يستدعى لقاء الرئيس، واصفا إياه بأنه لقاء "المصير" لمعرفة حقائق الأمور، لافتا إلى أن هناك أزمات انتابت الدولة الفترة الأخيرة، ولابد من معرفة أسبابها كاختفاء السلع الضرورية بشكل مفاجئ من السوق

ونوه عضو مجلس النواب، بأن أعضاء المجلس بحاجة ماسة لهذا اللقاء عضو مجلس النواب، بأن أعضاء المجلس بحاجة ماسة لهذا اللقاء للوقوف على حقائق الأمور، متسائلا هل الوضع الحالى  يتطلب للوقوف على حقائق الامور، متسائلا هل الوضع الحالى يتطلب تغييرا وزاريا أوتغييرا فى الخطط والسياسات الموضوعة من قبل الحكومة؟، مؤكدا أن النواب سيطالبون الرئيس بإصدار تعليمات للحكومة بتفعيل التأشيرات والموافقات التى يضعها الوزراء على طلبات النواب لتكون المصداقية مع مواطنيه.

كما أشاد رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية بهذه المبادرة، مشيرا إلى أنها تأخرت كثيراً، نظراً لأن الوضع الحالى يستدعى عقد لقاءات الرئيس حتى يسمع منهم ويعرف أرائهم فى سياسات الحكومة،  نظراً لانه لم يسبق له أى لقاء معهم سوى فى الدورة الافتتاحية.

وتابع محسن حديثه قائلا: "إن هذا اللقاء سيكون عبارة عن حوار مفتوح بلا أجندة بين النواب ورئيس الدولة، مشيراً إلى أنه اذا تمت الاستجابة من قبل الرئاسة لاعضاء البرلمان فتكون هذه أول مرة يستجيب فيها الرئيس لرغبة نوابه لمقابلته.

وتوقع مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، استجابة الرئيس لهذا اللقاء نظرا لأنه منتظرا عرض كافة القضايا والمشكلات التى تهم المواطن المصرى لأعضاء البرلمان.