"الصحفيين": الحكم على "ناجي" يُخالف المواد الدستورية

أعربت نقابة الصحفيين عن بالغ قلقها من حكم حبس الصحفي أحمد ناجي، مؤكدة أن الحكم، الذي تعدى حدود جريمة النشر ليحاكم كاتب على خياله الروائي، جاء ليخالف المواد الدستورية الخاصة بالصحافة وحرية الفكر والإبداع التي تمنع الحبس في قضايا النشر.

وتابعت النقابة في بيان لها، اليوم الأحد،: "على رغم أننا لازلنا نعمل بالقوانين القديمة إلا أنه كان على المحكمة ان تتغيا روح الدستور الجديد وهو ما فعلته محكمة أول درجة، لكن النيابة سارعت بالطعن على الحكم في تصرف كاشف عن توجهها فيما يخص حرية الصحافة وحرية الفكر والإبداع".
وناشدت النائب العام باستخدام سلطته والتدخل لوقف تنفيذ هذه الأحكام المخالفة للدستور، فإنها تشدد على أن الحكم جاء ليؤكد على أهمية العمل على سرعة إقرار القوانين المكملة للدستور في مجال الصحافة والحريات العامة.

وأبدت النقابة قلقها من موقف النيابة العامة الذي جاء ليكشف عن موقف محافظ فيما يتعلق بقضايا الحريات، وهو ما ظهر واضحًا في مسارعتها بالطعن على حكم محكمة أول درجة، الذي قضى ببراءة أحمد ناجي.

وشددت النقابة على أن محاكمة ناجي، على نشره نصًا أدبيًا هي محاكمة لخيال الكاتب وتفتيش في ضميره، لافتة إلى أن ما جرى مع ناجي يفتح الباب أمام المحاكمات الأخلاقية للنصوص الإبداعية، وكتب التراث التي تزخر بالكثير من النصوص لو تم التعامل معها على طريقة ما جرى مع ناجي، فإننا سنكون بصدد

جريمة في حق التراث وحرية الإبداع.
واستطردت: "إن محاسبة النصوص الإبداعية يجب ألا تكون في ساحات المحاكم، وإنما أمام محاكم النقد وأقلام النقاد وذائقة الجمهور، ولا يسع النقابة إلا الاستناد إلى حكم أول درجة الذي جاء ليؤكد على انه لا يمكن محاكمة الإبداع بنصوص جامدة كالموجودة بقانون العقوبات، وأن التهم الموجهة للكاتب تتنافى مع ما قام به، الذي يعد عملًا أدبيًا من وحي خياله، وأن ما تضمنه من ألفاظ وعبارات ارتأت النيابة العامة أنها تخدش الحياء به، هو في إطار عمل أدبي وسياق عام لقصة حاكها المتهم الأول من وحي خياله".
ولفتت النقابة إلى ان ما جاء بحكم أول درجة حينما تغيا روح الدستور، مؤكدًا على أن حرية التعبير وتفاعل الآراء التي تتوالد عنها ﻻ يجوز تقيدها بأغلال تعوق ممارساتها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها.