احالة المفوضية المصرفية الى مجلس محافظي البنوك المركزية
أقر اجتماع كبار المسئولين التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الخامسة والعشرين التي تستضيفها الكويت ، ٨ مشروعات قرارات في مجال التعاون الاقتصادي والاجتماعي .
قرر اجتماع كبار المسئولين احالة مقترح انشاء المفوضية المصرفية العربية الى مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ، وابداء الرأي ومن ثم عرضه على دورة قادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وينص مشروع القرار الثاني الخاص بانشاء منطقة استثمار عربية كبرى على تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعداد برنامج تنفيذي لمنطقة استثمارية حرة عربية كبرى لتكون بمثابة تكتل استثماري اقليمي ، وتضم في عضويتها جميع الدول العربية المصادقة على الاتفاقية المعدلة لانتقال رؤوس الاموال في الدول العربية ، على ان يتولى القطاع الاقتصادي لجامعة الدول العربية امانتها الفنية.
ويتعلق مشروع القرار الثالث بمبادرة الامين العام بشأن الطاقة المتجددة. ويرحب مشروع القرار بالمبادرة ، ويكلف المجلس الوزاري العربي للكهرباء باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الدول الاضاء والمنظمات العربية المتخصصة.
واقر الاجتماع مشروع قرار بانشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية. ويتضمن مشروع القرار دعم جهود الدكتور نبيل العربي الامين العام لانشاء هذه الآلية في اطار الأمانة العامة لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية وفقا للاتفاقية العربية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الاغاثة ، وتكليف الأمانة العامة باعداد هذه الآلية ، بما في ذلك عملها وتحديد الجهات المعنية ذات الصلة.
واقر اجتماع كبار المسئولين مشروع قرار بشأن تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. يتضمن مشروع القرار اربعة محاور ، اولها تعديل ميثاق الجامعة من خلال استكمال النظر في التعديلات المقترحة على الميثاق ، والطلب من الدول الاعضاء موافاة الامانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها في اجل اقصاه منتصف مايو القادم .
ويشمل المحور الثاني اجهزة وآليات الجامعة العربية . ويتضمن ترشيد جدول أعمال القمة وتخفيف الجوانب المراسمية لها، وايقاف العمل مؤقتا بالنظامين الأساسي والداخلي الحاليين لمجلس السلم والأمن العربي، واطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بصفة مؤقتة بمهام مجلس السلم والأمن العربي ، وذلك الى حين تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي للمجلس. كما يشمل هذا المحور انشاء محكمة حقوق
ويتضمن المحور ايضا تكليف الامانة العامة باعداد دراسة شاملة لتطوير آلية متابعة الانتخابات وتنظيمها في الدول العربية والدول الاخرى الراغبة في مراقبة الانتخابات لديها ، وتكليف الامانة العامة باعداد دراسة عن جدوى اوضاع بعثات ومراكز ومكاتب الجامعة في الخارج، بهدف ترشيد عملها وتعزيز وتطوير أدائها.
اما المحور الثالث فيتعلق بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك من خلال تكليف اللجنة مفتوحة العضوية باتخاذ الخطوات اللازمة لاعداد دراسة لتقييم منظمات العمل العربي المشترك، بهدف اعادة هيكلة المنظومة والموافقة على انشاء آلية في اطار الامانة العامةلتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية وفقا للاتفاقية العربية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الاغاثة، والطلب من الأمين العام اتخاذ اجراءات انشاء هذه الالية وتقديم تقرير بهذا الشأن الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة ٩٤ في سبتمبر القادم.
ويتناول المحور الرابع البعد الشعبي للعمل العربي المشترك ، بالتأكيد على الطابع الاستشاري للبرلمان العربي في الوقت الراهن ودعوته مع الامانة اعامة لتحديد العلاقة التعاونية بينهما، واتخاذ الخطوات اللازمة لتقييم جهود البرلمان العربي بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ ، ويتضمن المحور كذلك اهمية ضمان تمثيل فعال للمرأة في البرلمان العربي.