"المهندسين" تلفظ الإخوان وتستشعر نسمات الحرية

استطاعت نقابة المهندسين التحرر من قبضة المجلس الإخوانى فى 17 يناير 2014، بعد أن عانى المجلس الكثير من الصراعات والانقسامات بداخله، وعانى أعضاء تيار الاستقلال من هيمنة الجملس على كافة موارد النقابة واستغلال نفوذهم، وأن يكون أولى أولوياتهم إعمار غزة، وخدمة المرشد وجماعته.

وكان النقيب الحالى المهندس طارق النبراوى هو قائد تيار الاستقلال فى المجلس السابق، وبعد قرار الجمعية العمومية الطارئة بسحب الثقة من المجلس الإخوانى، تم انتخاب النبراوى نقيبا للمهندسين، لتستشعر النقابة نسمات الحرية من جديد بعد أن لفظت عدوها الإخوانى.
وفى هذا الصدد رصدت بوابة الوفد آراء عدد من أعضاء مجلس النقابة الحالى عن مدى وجود أعضاء إخوان إلى الآن داخل المجلس العام أو النقابات الفرعية، فضلا عن ماهية الانقسامات التى ولدها دخول الإخوان فى مجلس النقابة السابق.

في البداية قال المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، إن مجلس النقابة الحالى خالى تماما من الأعضاء المنتمين إلى تنظيم الإخوان، وأن كل من خاضوا الانتخابات الأخيرة منهم لم ينجح.

وأضاف النمر، أن المجلس الحالى لا يعانى أي انقسامات بينما هى الخلافات الطبيعية حول الأمور النقابية والتى تصب فى صالح المهندس والوطن، وليس لها أى علاقة بالانتماءات السياسية، مؤكدا أن اتخاذ القرارات فى المجلس يتم من خلال النقاشات أو التصويت فى حالة عدم الاتفاق بعد المناقشات.
وأشار وكيل النقابة إلى أن كافة المخالفات التى تم ضبطها بالمستندات على المجلس الإخوانى السابق تم تقديمها إلى النائب العام للبت فيها، موضحا أن من أبرز هذه المخالفات هى تقدم الإعانات لاعتصام رابعة العدوية فضلا عن تقديم المساعدات لحماس ودعم غزة.
وأوضح النمر أن أعضاء المجلس الإخوانى كانوا ينتهجون نهج الجماعة داخل النقابة، وأولى أولوياتهم هو خدمة الجماعة وأهدافها، بغض الطرف عن باقى الأعضاء سواء أعضاء المجلس أو أعضاء النقابة بوجه عام.
وفى سياق متصل، أكد المهندس محمد خضر أمين صندوق النقابة، أن مجلس النقابة الحالى لا يوجد به أى انقسامات، وأنها المجلس الآن ملتزم بعمله المهنى فقط دون الدخول فى أى أعمال سياسية.
وأضاف خضر، أن المجلس السابق كان يجبر المقاولين على دفع 10% من أجورهم لصالح صندوق معين، ومن ثم يأخذون هذه الأموال لدعم اعتصام رابعة العدوية، وبهذه الطريقة يتم الدعم دون اقحام موارد النقابة بشكل مباشر فى العمل السياسى.

وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور عابد خطاب وكيل نقابة المهندسين، أن المجلس الحالى إنما هو مجلس احترافى، يعمل من أجل خدمة المهنة والمهندسين والوطن ككل، دون النظر إلى الانتماءات السياسية، سواء فى مجلس النقابة العامة أو فى النقابات الفرعية.
وأضاف خطاب، أن المجلس السابق كان يستغل سلطاته ونفوذه  فى صرف مبالغ كبيرة  كإعانات لاعتصام رابعة العدوية، فضلا عن تهاونه فى إدارة صندوق التكافل، و"نهب" الكثير من الأموال من خلاله.

وأشار وكيل النقابة إلى أن المجلس السابق، كان يستقصى كل من لا يوافقه الرأى، وكان يغلب على المجلس الطابع السياسى أكثر منه المهنى، وكان لا يتيح الفرص للأعضاء المخالفين لهم فى الانتماءات السياسية، على عكس المجلس الحالى، إذ أنه لا يستقصى أحدا، ولكن بشرط ألا يكون العضو مدان فى قضايا جنائية، وألا يتحدث عن السياسات العامة أو الخروج

عن سياق العمل المهنى، وإلا يتم استبعاده.

وعلى صعيد آخر، لفت المهندس أحمد السيد، مقرر لجنة شئون العاملين بنقابة المهندسين، إلى أن مجلس النقابة العامة أصبح خاليا تماماً من الأعضاء الإخوان، فى حين يوجد فى بعض النقابات الفرعية عدد من الأعضاء المنتمين لهم، كما الحال فى كفر الشيخ والمنوفية، مؤكدا أن وجودهم يؤثر على العمل النقابى بأى شكل من الأشكال.

وأضاف السيد، أن المجلس السابق كان يعتبر هيمنة سياسية على النقابة وليس هيمنة نقابية، وكان يدعم الرئيس المعزول محمد مرسى بشكل كامل، واصفا النقابة فى عهدهم بأنها "الذراع الثانى للجماعة بعد مكتب الإرشاد".
ولفت مقرر لجنة شئون العاملين بالنقابة، إلى أن مجلس النقابة السابق كان يستغل مقرات النقابة ونواديها لعقد اجتماعات الجماعة، فضلا عن استضافة طاقم قناة الجزيرة وبعض القنوات الأجنبية المعارضة للثورة المصرية، حتى وصلت أن هدد مجلس النقابة الحكومه حينها بأنه إذا لم يعد "مرسى" للحكم سيقطعون المياه والكهرباء عن الدولة، الأمر الذى دفع باقى أعضاء المجلس لعقد جمعية عمومية طارئة فى 17 يناير الماضى لسحب الثقة من المجلس الإخوانى.

كما أوضح السيد أن الأعضاء المتواجدين فى النقابات الفرعية يتم التعامل معهم بشكل مهنى صريح،مع تقليل مسئولياتهم فى النقابة تدريجيا، مؤكدا أنه تم وضع قواعد عامة للتعامل داخل النقابة، أبرزها عدم إقحام النقابة فى أى حديث سياسى.
بينما قال المهندس حسين منصور عضو مجلس نقابة المهندسين، أن المجلس الحالى سحب الثقة من المجلس الإخوانى السابق، سواء فى النقابة العامة أو النقابات الفرعية، ولكن هذا لا يمكن اعتباره تصفية الإخوان تماما من النقابة، ذاكراً: " الأمر ليس بهذه السهولة".

وأضاف منصور أن المجلس الإخوانى كان يعمل لحساب مصالح أعضائه، كما أنه صرف أموالاً لمصابى اعتصام رابعة العدوية، فضلا عن إطلاقه حملة لإعمار غزة، مؤكدا أنهم أغرقوا النقابة فى العمل السياسى بديلا عن تطوير المهنة والعمل على تلبية خدمات الأعضاء الحقيقية.

كما لفت عضو مجلس النقابة إلى أن النقيب الحالى طارق النبراوى تقدم ببلاغ إلى النائب العام لاسترداد أموال صندوق التكافل التى نهبها الإخوان ابان استيلاء المجلس السابق على النقابة.