النيابة الإدارية تتجاهل الرد على "النواب" و"العدل"

 تجاهلت النيابة الإدارية الرد على مذكرة مساعد وزير العدل بشأن طلب الإحاطة المقدم لرئيس مجلس النواب حول المخالفات التى شابت تعيينات النيابة الإدارية.

تلقت وزارة العدل مخاطبة من الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب مرفقا بها طلب إحاطة مقدم من النائبة غادة صقر عن مخالفة الدستور والقانون في مسابقة النيابة الإدارية المعلن عنها أواخر العام الماضي، طلبت النائبة في 16 يناير 2016 من رئيس مجلس النواب توجيه طلب الإحاطة العاجل إلى كل من رئيس الوزراء ووزير العدل. واستندت إلى أن المسابقة التي تم الإعلان عنها في 26 ديسمبر 2015 بجريدة الأخبار، مخالفة للدستور والقانون طبقا للمادة 18 لسنة 2015 والتي نصت على وجوب أن تكون المسابقات علنية ومركزية وبذلك يكون قد شاب مسابقة

النيابة الإدارية العوار والمخالفة ووجب إلغاؤها والنتائج المترتبة عليها لإغفالها مبدأ تكافؤ الفرص. وطلب المستشار حسن البدراوي نائب رئيس محكمة النقض، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب من نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمين عام الهيئة بالتنبيه بموافاة المجلس بالمعلومات في هذا الشأن ليتسنى الرد على طلب الإحاطة، فأحاله الأمين العام إلى إدارة النيابات ثم إلى مدير عام التعيينات في أول مارس الماضي وحتى الآن ترفض النيابة الإدارية الرد على طلب الإحاطة دون مبرر.