الذهب يصدم المستثمرين.. مصير المعدن الأصفر بعد الانهيار
قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الانخفاضات المتتالية التي شهدتها أسعار الذهب عالميًا، وصولًا إلى مستوى 3500 دولار للأونصة، تعزز التوقعات باستمرار تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة في حركة المعدن الأصفر.
وأضافت رمسيس في تصريحها لـ"الوفد"، أن الفترة الماضية شهدت رفعًا لأسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي، مع وجود توقعات قوية باستمرار اتجاه رفع الفائدة عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالفيدرالي، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وضرورة احتوائها.
وأشارت إلى أن رفع الولايات المتحدة لأسعار الفائدة يعزز قوة الدولار الأمريكي، ويرفع جاذبية سندات وأذون الخزانة الأمريكية وعوائدها، وهو ما يدفع المستثمرين إلى تغيير توجهاتهم الاستثمارية لصالح هذه الأدوات، ما يزيد من قوة الدولار ويمثل ضغطًا على أسعار الذهب عالميًا.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن تراجع أسعار الذهب يرجع أيضًا إلى عدة أسباب، من بينها ما تشهده أسواق المال من مبيعات مكثفة وخسائر كبيرة في عدد من القطاعات، مثل قطاع الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يدفع المتعاملين الذين يعتمدون على الشراء بالهامش أو المديونية إلى تصفية مراكزهم الاستثمارية، وهو ما يضطرهم إلى بيع الذهب لتوفير السيولة اللازمة، ما يضيف مزيدًا من الضغوط البيعية على المعدن الأصفر.
ولفتت إلى أن الفترة الماضية شهدت كذلك تداول أحاديث بشأن تراجع العقود الآجلة للذهب، وهو ما يعزز التوقعات بحدوث مزيد من الانهيارات السعرية، وينعكس بدوره على الأسعار الحالية ويدفعها نحو الانخفاض.
وفيما يتعلق بمستقبل أسعار الذهب عالميًا، أوضحت أن مستوى 3300 دولار للأونصة كان يمثل نقطة شراء مهمة خلال الفترة الماضية، مرجحة عدم تراجع الذهب إلى هذا المستوى، وكذلك عدم تكرار الانخفاضات التي شهدها عام 1980، عندما تعرض المعدن الأصفر لهبوط حاد نتيجة قيام بنوك مركزية، من بينها البنك الفيدرالي السويسري، ببيع كميات كبيرة من الذهب، وهو ما أدى إلى انخفاضات واضحة استمرت لعدة سنوات.
وأكدت أن استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم التوصل إلى حالة كاملة من السلام والاستقرار السياسي يبقيان الذهب ملاذًا آمنًا، مشيرة إلى أن كل تراجع في الأسعار يمثل فرصة جديدة للشراء، خاصة أن الذهب سجل قاعًا سابقًا عند مستوى 3300 دولار للأونصة، وشهد هذا المستوى طلبًا ومشتريات بصورة مستمرة.
وتابعت أن وصول الذهب إلى مستوى 3300 دولار للأونصة قد يدفعه إلى معاودة الارتفاع مجددًا، بينما يمثل كسر هذا المستوى احتمالًا لظهور قيعان سعرية جديدة.
وعلى الصعيد المحلي، أشارت إلى أن سوق الذهب في مصر يشهد حالة من القلق، في ظل شكاوى التجار من عدم توافر السبائك، أو اضطرار العملاء إلى حجز السبيكة وانتظار نحو أسبوع لتسلمها، معتبرة أن هذا الوضع يثير المخاوف لدى المتعاملين.
وأوضحت أن أسعار الذهب في مصر لا تزال مرتفعة نسبيًا، بسبب سياسة التحوط التي يتبعها تجار الذهب لمواجهة مخاطر ارتفاع سعر الدولار، حيث يجري تقييم الذهب بالدولار وفق سعر أعلى من السعر الرسمي للعملة، فعلى سبيل المثال، إذا سجل الدولار 50 جنيهًا، فقد يقيم التاجر جرام الذهب على أساس سعر 56 جنيهًا للدولار الواحد، بهدف التحوط من مخاطر تقلبات الأسواق وتجنب تكبد خسائر كبيرة.
وأضافت أن هناك عوامل أخرى تسهم في ارتفاع السعر المحلي، من بينها المصروفات الإضافية مثل رسوم الدمغة والضرائب، التي يتحملها المستهلك في النهاية.
واختتمت أنه في حالة شعور التاجر بأن أسعار الذهب ستواصل الانخفاض، قد يتوقف عن البيع لحين استقرار الأسعار، وهو ما يؤدي إلى حدوث خلافات ومشدات متكررة بين البائع والمشتري، وهي ظاهرة لا تقتصر على سوق الذهب، ولكن تظهر أيضًا في أسواق الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات، مثل أجهزة اللابتوب وهواتف آيفون.