رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

10 نصائح من خبراء العقارات لتجنب النصب عند شراء وحدات سكنية

وحدات الإسكان الاجتماعي
وحدات الإسكان الاجتماعي

حذر خبراء السوق العقاري، المواطنين المقبلين على شراء وحدات سكنية، من الوقوع في عمليات النصب العقاري، وذلك في ظل تزايد الإعلانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن التأكد من سلامة الأوراق القانونية يسبق التفاوض على السعر.

وأكد الخبراء، أن أولى خطوات الشراء الآمن تبدأ بمعاينة الوحدة على الطبيعة في أوقات مختلفة، للتأكد من مستوى الإضاءة والتهوية وحالة الشارع والخدمات المحيطة، وعدم الاعتماد على الصور المنشورة في الإعلانات.

التأكد من التراخيص

وأشار الخبراء، إلى ضرورة الإطلاع على عقد ملكية الأرض وترخيص البناء ومحضر استلام الوحدة قبل دفع أي مبالغ مالية، والتوجه إلى جهاز المدينة أو الحي التابع له العقار، للاستعلام عن وجود أي مخالفات أو أقساط مستحقة أو حجوزات على الوحدة.

وأضافوا، أنه في حال شراء وحدات الإسكان الاجتماعي، يجب التأكد من انتهاء مدة حظر التصرف البالغة 7 سنوات من تاريخ محضر الاستلام، محذرين من شراء الوحدات المحظور بيعها بموجب توكيلات عرفية، لما يترتب على ذلك من سحب الوحدة وتوقيع عقوبات قانونية على المشتري والبائع.

عدم سداد كامل الثمن دفعة واحدة

وشدد الخبراء، على عدم سداد كامل ثمن الوحدة دفعة واحدة، والاكتفاء بسداد مقدم، مع تقسيط باقي المبلغ على دفعات موثقة بعقود مكتوبة، على أن يتم سداد الدفعة الأخيرة بعد إتمام إجراءات التسجيل ونقل الملكية.

كما نصح الخبراء، بضرورة تحرير عقد ابتدائي يتضمن المساحة الفعلية للوحدة، وإجمالي السعر، وطريقة السداد، وموعد الاستلام، وقيمة الشرط الجزائي في حال إخلال أي طرف ببنود التعاقد، بالإضافة إلى التأكد من وجود عدادات للكهرباء والمياه والغاز باسم البائع، وعدم الاعتماد على نظام الممارسة.

حساب القسط قبل التعاقد

وأوضح الخبراء، أنه في حال الشراء بنظام التقسيط، يجب ألا تتجاوز قيمة القسط الشهري 40% من دخل المشتري، مع احتساب إجمالي الفائدة على كامل مدة السداد، وليس قيمة القسط الشهري فقط، ومقارنة أسعار 3 وحدات على الأقل في نفس المنطقة للتعرف على سعر المتر الحقيقي.

واختتم الخبراء نصائحهم، بالتأكيد على أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص لمراجعة العقود قبل التوقيع، مؤكدين أن تكلفة المراجعة القانونية لا تقارن بالخسائر التي قد يتكبدها المواطن في حال شراء وحدة مخالفة أو غير مسجلة.