يسري الشرقاوي يطالب بإعفاء هواتف المصريين بالخارج: المغترب ليس مستوردًا تجاريًا
طالب يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ومستشار الاستثمار الدولي وخبير التنمية الاقتصادية، بإقرار إعفاء دائم ومبسط لهاتف محمول شخصي واحد لكل مصري مقيم بالخارج عند زيارته مصر، دون إخضاعه لإجراءات معقدة أو مطالبته بسداد رسوم جمركية وضريبية، مؤكدًا أن التعامل مع الهاتف الشخصي للمغترب باعتباره سلعة مستوردة لأغراض تجارية يمثل عبئًا غير مبرر، ولا يتناسب مع طبيعة زيارات المصريين المقيمين بالخارج إلى وطنهم.
وقال الشرقاوي، في رؤيته بشأن تأثير الرسوم الجمركية والضريبية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، إن الأعباء التي تصل إلى نحو 38.5% من قيمة الجهاز تفرض تكلفة إضافية على المصريين بالخارج، رغم أن الهاتف في كثير من الحالات لا يتجاوز كونه جهازًا شخصيًا يستخدمه المواطن خلال وجوده في مصر للتواصل مع أسرته ومحيطه.
وأوضح، للوفد، أن استمرار نظام الإعفاء المؤقت لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تمديده وفقًا للقواعد المنظمة، لا ينهي المشكلة بشكل كامل، خاصة في ظل حاجة المسافرين إلى طلب الإعفاء عبر الخط الساخن أو تطبيقات التواصل، وما يترتب على انتهاء المهلة من احتمالات إيقاف الجهاز عن العمل على الشبكات المصرية حال عدم سداد الرسوم المستحقة.
وأضاف أن هذه الإجراءات تضع المغترب في موقف أقرب إلى التعامل مع مستورد تجاري، رغم أنه مواطن يعود إلى بلده لزيارة أسرته أو قضاء إجازة قصيرة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في آليات تطبيق المنظومة بما يراعي خصوصية المصريين المقيمين بالخارج.
تأثيرات تتجاوز رسوم الهاتف إلى التحويلات والمدخرات
وحذر الشرقاوي من أن التأثير السلبي لهذه الرسوم لا يقتصر على التكلفة المباشرة للهاتف، وإنما يمتد إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية ونفسية، موضحًا أن ارتفاع تكلفة الزيارة العائلية قد يؤثر على قرارات المصريين بالخارج بشأن تكرار زياراتهم إلى مصر، خاصة أن كثيرًا منهم يتحملون بالفعل التزامات مالية تجاه أسرهم داخل البلاد.
وأشار إلى أن التأثير المحتمل قد لا يظهر بالضرورة في صورة تراجع مباشر وملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج، لكنه قد يمتد إلى المدخرات والقرارات المالية للمغتربين، فضلًا عن التأثير النفسي الناتج عن شعور المواطن بأن عودته إلى وطنه أصبحت مرتبطة بأعباء وإجراءات إضافية.
ولفت إلى أن المغترب قد يحمل هاتفًا واحدًا للاستخدام الشخصي، أو يصطحب عددًا محدودًا من الهواتف كهدايا لأفراد أسرته، وهو ما يستدعي التمييز بوضوح بين الاستخدام الشخصي والاستيراد التجاري، بدلًا من إخضاع الحالتين للمعاملة نفسها.
واستشهد الشرقاوي بأهمية تحويلات المصريين بالخارج للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ارتفاعها بنسبة 42.5% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى 37.5 مليار دولار، وفقًا للأرقام التي أوردها في رؤيته، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس أهمية هذه الشريحة باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ومصادر العملة الأجنبية.
15 شركة عالمية و10 آلاف فرصة عمل
وفيما يتعلق بالمبررات الاقتصادية لفرض الرسوم، أوضح الشرقاوي أن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة استهدفت في الأساس مكافحة التهريب ودعم التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في جذب نحو 15 شركة عالمية إلى سوق التصنيع المصري، وخلق ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل.
وأكد أن ما تحقق في ملف التصنيع المحلي يستدعي إعادة تقييم الإجراءات المفروضة على الهواتف الشخصية للمصريين بالخارج، موضحًا أن إعفاء هاتف شخصي واحد لا يمثل تهديدًا حقيقيًا للصناعة المحلية، ولا ينبغي أن يتعارض مع استمرار جهود مكافحة التهريب وتنظيم سوق الهواتف المحمولة.
وشدد على ضرورة الفصل بين الهاتف المستخدم بصورة شخصية وبين الأجهزة التي تدخل البلاد بغرض الاتجار، معتبرًا أن حماية الصناعة الوطنية لا تعني تحميل المواطن المغترب أعباء إضافية عند عودته إلى مصر.
إعفاء دائم لهاتف واحد.. مقترح لتعزيز ارتباط المصريين بوطنهم
وطرح الشرقاوي مقترحًا بإعفاء هاتف محمول شخصي واحد لكل مصري مقيم بالخارج بصورة دائمة، أو إتاحة الإعفاء تلقائيًا عند كل زيارة لمصر، دون الحاجة إلى تقديم طلبات متكررة أو الدخول في إجراءات بيروقراطية، بما يضمن سهولة استخدام الهاتف على الشبكات المصرية طوال فترة الزيارة.
وأكد أن الحفاظ على علاقة إيجابية مع أكثر من 12 مليون مصري بالخارج لا ينبغي أن يُقاس فقط بحجم الإيرادات المباشرة التي يمكن تحصيلها من الرسوم المفروضة على أجهزتهم الشخصية، وإنما يجب النظر إلى ما تمثله هذه الشريحة من قيمة اقتصادية واستثمارية واجتماعية، من خلال التحويلات المالية والمدخرات والاستثمارات والزيارات المتكررة.
واختتم الشرقاوي رؤيته بالتأكيد على أن تسهيل دخول المصريين بالخارج واستخدامهم هواتفهم الشخصية دون أعباء إضافية يمثل رسالة إيجابية تعزز ارتباطهم بوطنهم، وتدعم شعورهم بأن الدولة تراعي ظروفهم ومساهماتهم في الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية ومراعاة حقوق المواطنين بالخارج يتطلب حلولًا أكثر مرونة وعدالة.