بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

الخارجية الفلسطينية: الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم نتيجة العراقيل الإسرائيلية

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم نتيجة العراقيل الإسرائيلية. 

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات على الشركات الإسرائيلية المتورطة في بناء المستوطنات.

ورحبت الخارجية الفلسطينية بإعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية متورطة في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية.

وتابع البيان الفلسطيني بالقول :"نُثمن إدراج جهات استيطانية إسرائيلية على قائمة العقوبات لدورها المتكرر في عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة".

اقرأ أيضاً: إسرائيل و11 سبتمبر .. ماء عكر يفتح شهية الصياد الماكر

اقرأ أيضاً: مُحمد يَحكم إسرائيل.. كابوس ديموجرافي يؤرق إسرائيل

اقرأ أيضًا:  صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى

وفي وقتٍ سابق، أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على حركة تساف 9 التي تضم إسرائيليين نفذوا عمليات إغلاق وحصار لمنع وصول شحنات المساعدات إلى غزة.

وشملت العقوبات أيضاً 8 شركات إنشاءات وتطوير عقاري متورطة في توسيع المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية. 

وقال البيان البريطاني إن العقوبات الجديدة تأتي قبيل المواعيد النهائية الأخيرة لعطاء المشروع الاستيطاني E1 الذي يهدد حل الدولتين.

وفي وقت سابق، أثار فرض بريطانيا عقوبات اقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية حالة من الغضب العارم داخل أوساط اليمين الإسرائيلي. 

وكان إد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني، قد أعلن فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية الفلسطينية المُحتلة. 

وقال ميليباند إنه لا يؤمن بأن الشعب البريطاني يُريد منهم دعم الاحتلال عبر قبول تداول منتجات المستوطنات في المتاجر البريطانية.

ووجه وزير الخارجية البريطانية تحذيراً شديد اللهجة للقائمين على تسهيل الاستيطان غير الشرعي قائلاً :"ستُواجهون قوة العقوبات التي تفرضها المملكة المتحدة".

وشدد ميليباند على أن المستوطنين يرتكبون جريمة "تطهير عرقي" في الضفة الغربية، واصفاً المستوطنين بـ"الإرهابيين"، مُعقباً بقولٍ حازم :"الحكومة الإسرائيلية غضت الطرف عن هذه الممارسات".

وعبّر رموز التيار اليميني المُتطرف في إسرائيل عن غضبهم من السلوك البريطاني، وكان على رأس هؤلاء وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

ونقلت وسائل إعلام عبرية مُطالبة بن غفير لنتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، وسحب تأشيرات العمل من الدبلوماسيين البريطانيين ووقف نشاط المجلس الثقافي البريطاني داخل الأراضي الفلسطينية. 

وزاد بن غفير في مطالبه بالتأكيد على ضرورة الرد على بريطانيا بالاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند (محل خلاف تاريخي بين بريطانيا والأرجنتين)، قائلاً :"حان الوقت للاعتراف بأنها أرض أرجنتينية مُحتلة".

وأطلق سموتريتش من جانبه تصريحاً نارياً، إذ كتب على منصة إكس (تويتر)، تغريدة مُلتهبة قال فيها :"اطردوا السفير البريطاني، لن نكون ممسحة لأقدام حكومة مُعادية للسامية". 

وتابع زاعماً :"بريطانيا بلد يُحاول إنقاذ نفسه من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي عبر مُهاجمة اليهود وإسرائيل، لقد انتهى الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل".

ومن جانبه، قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن العقوبات البريطانية بمثابة خطأ فادح، قائلاً :"هذا النهج سيُعزز الأصوات المُتطرفة في إسرائيل".

وفي سياقٍ مُتصل، نقل موقع POLITICO تصريحاً للسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، حذّر بريطانيا من مغبة فرض العقوبات على المستوطنين. 

وأشار إلى ما يراه أن القرار سيُمثل جريمة كراهية وتمييز ضد اليهود مُتناسياً أن ميليباند يهودي أصلاً.

وقال هاكابي إن بعض الولايات الأمريكية (خاصة فلوريدا) قد تتخذ ردة فعل اقتصادية وتجارية ضد بريطانيا في حالة إقرار العقوبات.