بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

10 مطالب من شعبة صيدليات الجيزة لتنظيم الدعاية الدوائية على السوشيال ميديا

بوابة الوفد الإلكترونية

طالبت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة بوضع ضوابط واضحة لتنظيم الدعاية الطبية والدوائية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة قصر تقديم المعلومات الدوائية المتخصصة والترويج العلمي للمستحضرات الصيدلية على الصيادلة المؤهلين، للحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة وحماية المواطنين من الاستخدام الخاطئ للأدوية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الشعبة برئاسة الدكتور محمد ألهم، لمناقشة تأثير الانتشار المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي على سلوك المواطنين وقراراتهم المتعلقة بالأدوية والمستحضرات الصيدلية، وبحث آليات تحقيق التوازن بين مواكبة التطور الرقمي والحفاظ على الضوابط المهنية التي تحكم سوق الدواء.

وأكد المشاركون أن التحول الرقمي أوجد مساحات واسعة أمام التوعية الصحية والترويج للمنتجات الدوائية، لكنه في الوقت نفسه فتح الباب أمام محتوى يفتقر في بعض الحالات إلى الأسس العلمية، خاصة مع دخول مؤثرين وصناع محتوى غير متخصصين إلى مجال الترويج للمستحضرات الطبية، وهو ما يستدعي وضع قواعد واضحة تحدد طبيعة المحتوى المسموح به والجهات المؤهلة لتقديم المعلومات الدوائية.

وشهد الاجتماع حضور سيد زغلول، أمين صندوق الغرفة التجارية بالجيزة، والدكتور محمد عصمت، رئيس نادي الصيادلة، والدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة صيادلة مصر سابقًا، والدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة سابقًا، والدكتور محمد مختار، مدير عام التراخيص الصيدلية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية سابقًا، والدكتور مصطفى داود، رئيس التجمع الصيدلي المصري، والدكتور علي عبد الله، رئيس المركز المصري للدراسات الدوائية، واللواء تامر عطاوية، الأمين العام للغرفة التجارية بالجيزة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الشعبة وممثلي شركات الأدوية والعاملين بالقطاع الصيدلي.

10 مطالب لتنظيم الدعاية الدوائية

وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات والمطالب التي تستهدف وضع إطار أكثر وضوحًا للدعاية الدوائية، في مقدمتها قصر الترويج المتخصص للمستحضرات والأدوية وتقديم المعلومات العلمية المتعلقة بها على الصيادلة، مع منع غير المتخصصين من تقديم توصيات علاجية أو معلومات تتعلق بخصائص الأدوية وتأثيراتها.

كما طالبت الشعبة بتنظيم المحتوى الدوائي الذي يقدمه المؤثرون وصناع المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، بحيث لا يتحول المحتوى الرقمي إلى وسيلة لتقديم نصائح علاجية أو الترويج للأدوية دون سند علمي أو رقابي.

ودعت الشعبة إلى السماح للصيدليات المرخصة بالإعلان عن المنتجات والمستحضرات المسموح بتداولها داخل مقارها وفي حدود نشاطها المرخص، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للدعاية، دون تحميلها إجراءات إضافية للحصول على تصريح مستقل لكل مادة إعلانية، باعتبار أن الصيدليات تخضع بالفعل للرقابة والتفتيش وتعمل تحت إشراف صيدلي مرخص.

وطالبت التوصيات كذلك بإلزام شركات الأدوية ووكالات التسويق الطبي بالاستعانة بصيادلة متخصصين عند إعداد ومراجعة المحتوى العلمي والترويجي المنشور عبر المنصات الرقمية، مع التأكد من حصول المواد الإعلانية على الموافقات القانونية اللازمة قبل نشرها.

وأكد المشاركون أهمية تشديد الرقابة على الإعلانات الدوائية المضللة أو غير الدقيقة، والتأكد من أن المعلومات المقدمة للجمهور تستند إلى مصادر علمية موثوقة، بما يسهم في الحد من الاستخدام غير الرشيد للأدوية ويحافظ على سلامة المواطنين.

كما دعت الشعبة هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقطاع الصيدلي، إلى إعداد ميثاق شرف ودليل تنظيمي ملزم للدعاية الدوائية الرقمية، يحدد الضوابط المهنية والقانونية للمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتضمنت التوصيات أيضًا تطوير آلية متخصصة لرصد المحتوى الصحي والدوائي على المنصات الرقمية، بهدف اكتشاف المعلومات المغلوطة والرد عليها بصورة سريعة من خلال توضيحات علمية موثوقة، إلى جانب توفير قنوات للدعم والاستشارات المهنية والقانونية للصيادلة والشركات عند التعامل مع الأزمات أو الشكاوى المرتبطة بالمحتوى الرقمي.

دعوة لتنسيق مؤسسي لمواجهة الإعلانات المخالفة

وشددت شعبة أصحاب الصيدليات على أهمية إقامة حوار مؤسسي يضم هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصيادلة وشعبة أصحاب الصيدليات وشركات الأدوية والعاملين في التسويق الطبي، بهدف وضع قواعد موحدة لتنظيم الدعاية الدوائية عبر الإنترنت.

كما طالبت بتعزيز الرقابة على الصفحات والكيانات غير المرخصة التي تنتحل صفة الصيدليات أو تروج لمستحضرات مجهولة المصدر بعيدًا عن القنوات الرسمية، مع إنشاء آلية سريعة لتلقي البلاغات والتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشملت التوصيات التوسع في تدريب الصيادلة وتأهيلهم للتعامل مع أدوات التسويق الرقمي، وإعداد المحتوى العلمي، وفهم القواعد المهنية والأخلاقية الخاصة بالإعلان عن المنتجات الدوائية.

وأكدت الشعبة في ختام الاجتماع أن تنظيم الدعاية الدوائية أصبح ضرورة مع اتساع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن التعامل مع الدواء يختلف عن الترويج للسلع الاستهلاكية العادية، نظرًا لارتباطه المباشر بصحة المواطنين وسلامتهم.

وأوضحت أن الهدف من المقترحات هو وضع إطار تنظيمي يواكب التطورات الرقمية، ويحافظ في الوقت نفسه على مبدأ التخصص العلمي، ويدعم الصيدليات المرخصة، ويحد من الممارسات الإعلانية العشوائية، مع استمرار التعاون بين القطاع الصيدلي والجهات الحكومية للوصول إلى قواعد تحقق التوازن بين متطلبات السوق وحماية المواطنين.