بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

عقوبات المنشآت الممتنعة عن الحد الأدنى للأجور.. ودور وزارة العمل لضمان التطبيق

تطبيق الحد الأدنى
تطبيق الحد الأدنى للأجور

قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن التحدي الرئيسي في قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لا يتعلق بإقرار الزيادة فحسب، ولكن بمدى الالتزام بتنفيذها داخل جميع المنشآت والمؤسسات، مشيرا إلى أن القرار ملزم لجميع أصحاب الأعمال، وأن قانون العمل وضع آليات واضحة لمتابعة تطبيقه.
وأضاف البدوي، أن تقييم أثر زيادة الحد الأدنى للأجور لا يمكن أن ينفصل عن التطورات الاقتصادية المحيطة بها، خاصة معدلات التضخم وتحركات أسعار السلع والخدمات، إلى جانب احتمالات زيادة أسعار الطاقة والوقود والخدمات الحكومية، لافتا إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة قد يؤثر على القيمة الفعلية للزيادة التي يحصل عليها العامل.


وأكد نائب رئيس اتحاد العمال، أن تحديد الحد الأدنى المناسب للأجور يجب أن يستند إلى دراسة الأوضاع الاقتصادية ومستويات الأسعار، موضحا أن أي زيادة في الأجور قد تفقد جزءا من قيمتها إذا قابلتها موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وهو ما يستدعي النظر إلى منظومة الأجور وتكاليف المعيشة بصورة متكاملة.
وفيما يتعلق بآليات ضمان تنفيذ القرار، أشار إلى أن قانون العمل نص على إلزامية قرارات المجلس القومي للأجور، ومنح وزارة العمل صلاحيات متابعة التنفيذ من خلال حملات التفتيش على المنشآت، للتأكد من الالتزام بأحكام القانون، ومن بينها تطبيق الحد الأدنى للأجور.
ولفت إلى أن القانون حدد عقوبات مالية على المنشآت المخالفة التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، تتراوح بين ألفي جنيه و20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، بما يعزز من آليات إلزام أصحاب الأعمال بتنفيذ القرار.
وحول القيمة الفعلية التي يحصل عليها العامل بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد، أوضح أن صافي الأجر يختلف من عامل إلى آخر وفقا لقيمة الضرائب والتأمينات الاجتماعية المستحقة عليه، إلى جانب طبيعة المزايا التي يحصل عليها.

قرارات المجلس القومي للأجور

ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع المجلس القومي للأجور، 
واستعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز مؤشرات أداء القطاع الخاص، وتطور أعداد المشتغلين به، موضحًا أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على أن يكون الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 8500 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2027.
كما تم الموافقة على "رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءًا من الوقت بقيمة 34جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة".
وتمت الموافقة كذلك على العلاوة الدورية السنوية، بحيث "يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدني ثلاثمائة وخمسون جنيها مصري".
ومن ناحيته، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور؛ لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور، وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.