بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

تجارة مصر والهند تسجل 6.6 مليار دولار.. تحركات لتعزيز الاستثمارات والتصنيع المشترك

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تمتلك فرصًا كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري والاستثمارات الهندية في السوق المصرية، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من التعاون التقليدي بين البلدين إلى إقامة شراكات صناعية واستثمارية تستهدف أسواقًا جديدة.

وقال الوكيل، خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الهندي الذي عقد اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن حجم التجارة بين مصر والهند ارتفع إلى نحو 6.6 مليار دولار، مقابل 4.4 مليار دولار خلال العام السابق، بينما تجاوز عدد الاستثمارات الهندية الرئيسية في مصر 55 مشروعًا بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار.

وأوضح أن الأرقام الحالية تعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لكنها في الوقت نفسه لا تعبر بالكامل عن حجم الفرص المتاحة، خاصة مع امتلاك مصر موقعًا جغرافيًا مميزًا وبنية أساسية متطورة وشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المنتجات المصنعة محليًا فرصًا للوصول إلى أسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك.

وأشار إلى أن السوق المصرية تمثل أيضًا قاعدة مهمة للشركات الهندية الراغبة في التوسع إقليميًا، إذ يمكن الاستفادة من حجم الطلب المحلي الذي يتجاوز 120 مليون مستهلك، إلى جانب الموقع الذي يربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، فضلًا عن الموانئ وشبكات النقل والخدمات اللوجستية.

شراكات ثلاثية بدلًا من التعاون التقليدي

ودعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تطوير طبيعة العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية، بحيث لا تقتصر على التبادل التجاري أو الاستثمارات الثنائية، وإنما تمتد إلى إقامة شراكات ثلاثية تستهدف أسواقًا إقليمية ودولية.

وأوضح أن هذه الشراكات يمكن أن تقوم على التصنيع المشترك، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والمكونات والخبرات الهندية، بالتوازي مع توظيف القدرات الصناعية المصرية وموقعها كبوابة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأكد الوكيل أن الشركات المصرية والهندية أمامها فرص واسعة للتعاون في تنفيذ مشروعات البنية التحتية داخل القارة الأفريقية، وكذلك مشروعات إعادة الإعمار في عدد من الدول، مستفيدين من خبرة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى والقدرات الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها الشركات الهندية.

ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت محطات مهمة ساهمت في تأسيس قاعدة الاستثمارات الهندية الموجودة في مصر حاليًا، مشيرًا إلى قمة مجموعة الخمس عشرة التي استضافتها القاهرة عام 1998، والتي شارك فيها وفد هندي ضم قيادات من كبرى المجموعات الصناعية، بينها بيرلا وتاتا.

مصر تفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين

وأكد الوكيل أن مصر تعمل على توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية من خلال تطوير البنية التحتية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، إلى جانب أدوات وحوافز استثمارية من بينها الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف أن هناك مجموعة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بمشروعات محور قناة السويس، واستصلاح نحو 3.5 مليون فدان، وإنشاء 22 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، إلى جانب التوسع في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية.

وأشار إلى أن برامج التمويل وضمانات التجارة والاستثمار التي توفرها مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية والصناديق المختلفة، والتي تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار، تمثل عاملًا داعمًا لتنفيذ المشروعات والتوسع الاستثماري.

تفعيل التعاون بين غرف التجارة المصرية والهندية

وفي سياق متصل، كشف الوكيل عن التحرك لتفعيل اتفاقية التعاون التي جرى توقيعها مؤخرًا بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية FICCI، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين وفتح مجالات جديدة للتعاون.

وأكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على تحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات حقيقية واستثمارات وشراكات قابلة للتنفيذ، بدلًا من الاكتفاء باستعراض إمكانات التعاون.

وشدد على أن القطاع الخاص في مصر والهند يمتلك الإمكانات اللازمة لزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، وإطلاق مشروعات تستفيد من المزايا التنافسية للبلدين وتفتح الطريق أمام وصول المنتجات إلى أسواق جديدة.

واختتم الوكيل بالتأكيد على أهمية توسيع الشركات الهندية لنطاق استثماراتها في مصر، والاستفادة من موقع السوق المصرية كقاعدة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وشهد منتدى الأعمال المصري الهندي مناقشات حول الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الهندية، وتجارب الشركات الهندية العاملة في مصر، إلى جانب فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والهندية لبحث فرص الشراكة والاستثمار.