بفجوة واسعة.. مصر تتذيل قائمة ترتيب الدول في رواتب أساتذة الجامعات
كشف الدكتور محمد شعراوي، أستاذ بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، عن تأخر ترتيب مصر في رواتب أساتذة الجامعات بالنسبة لبقية دول العالم، وسط فجوة واسعة مع الجامعات العالمية والعربية ومخاوف من استنزاف الكفاءات العلمية.
ونبه شعراوي بأن أزمة أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية لم تعد مجرد قضية مطلبية، بل أصبحت قضية تمس مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، وقدرة مصر على الاحتفاظ بكفاءاتها الأكاديمية.
ولفت شعراوي إلى أن الدخل الشهري التقديري للأستاذ الجامعي في نهاية خدمته يتراوح بين 15 و17 ألف جنيه، بما يعادل نحو 300–340 دولارًا شهريًا، أو 3600–4080 دولارًا سنويًا.
وأشار شعراوي إلى أنه رغم أن هذا الرقم تقديري وليس متوسطًا رسميًا موحدًا، فإنه يعكس تراجع القيمة النسبية للدخل، في ظل التضخم وتغيرات سعر الصرف، ضمن هيكل أجور تحكمه تشريعات وقواعد متعددة، من بينها قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته.
فجوة عالمية وعربية في رواتب أساتذة الجامعات
وقال شعراوي إنه وفقًا لتقديرات منصة «Numly» لعامي 2025–2026، يبلغ متوسط صافي الدخل السنوي التقديري للأستاذ الجامعي 182,279 دولارًا في سويسرا، و110,125 دولارًا في الولايات المتحدة، و79,641 دولارًا في المملكة المتحدة، و57,080 دولارًا في ألمانيا، و30,935 دولارًا في البرتغال، و18,800 دولار في الهند.
وأضاف أنه على المستوى الأفريقي، أظهرت دراسة أكاديمية منشورة عام 2026 أن الرواتب السنوية للأساتذة بلغت 57,474 دولارًا في جنوب أفريقيا، و50,594 دولارًا في أوغندا، و48,000 دولار في كينيا، دون أن تشمل مصر.
وذكر أنه على مستوى الدول العربية، فيتراوح الراتب الأساسي الشهري للأستاذ بجامعة الشارقة الإماراتية بين 30,576 و43,860 درهمًا، وفق دليل أعضاء هيئة التدريس لعام 2025–2026، بينما يتراوح في كلية المجتمع بقطر بين 39,600 و64,000 ريال قطري للأستاذ القطري، وفق النظام الوظيفي الصادر عام 2026، وفي السعودية، يتراوح الراتب الأساسي وفق سلم أعضاء هيئة التدريس بين 18,420 و28,710 ريالًا شهريًا.
إصلاح أجور أساتذة الجامعات ضرورة ملحة
وأكد شعراوي أن مراجعة أجور أعضاء هيئة التدريس لم تعد مجرد مطلب مهني، بل ضرورة ملحة للحفاظ على رأس المال البشري وتطوير التعليم العالي.
وأوضح أن ذلك يتطلب إصلاحًا مستدامًا للرواتب والبدلات والحوافز، وربط مراجعتها بالتضخم والمتغيرات الاقتصادية، مع تطوير الحوافز البحثية والمهنية وتشجيع الاحتفاظ بالكفاءات وجذب الباحثين الشباب.
ونوه شعراوي بأن الحفاظ على الأستاذ الجامعي والباحث ليس إنفاقًا وظيفيًا فحسب، بل استثمار في مستقبل الجامعات المصرية وقدرتها على أداء رسالتها التعليمية والبحثية والمساهمة في التنمية.
