مشروع طويل الأمد.. هل ينجح مجلس الزمالك في تأسيس منظومة تستمر بعد رحيله؟
يضع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مشروع تأسيس شركة كرة القدم ضمن أبرز الملفات التي يسعى لإنجازها خلال الفترة المتبقية من ولايته، باعتباره خطوة تستهدف إعادة بناء المنظومة الاقتصادية للنادي، وتوفير موارد مالية أكثر استدامة، بعيدًا عن ارتباط مستقبل القلعة البيضاء بالأشخاص أو المجالس المتعاقبة.
وأكد حسين لبيب أن مشروع شركة الكرة لا يرتبط باستمرار المجلس الحالي، وإنما يستهدف وضع أساس إداري واستثماري تستطيع الإدارات المقبلة استكماله، قائلًا: «كل اللي بنعمله مش مرتبط باستمراري أو استمرار المجلس، إحنا عايزين نبني لنادي الزمالك، والمجالس اللي جاية تكمل البناء بعدنا».
ويقوم التصور الذي طرحه المجلس على فصل نشاط كرة القدم عن النادي، ونقل بعض الحقوق والأصول المرتبطة بالنشاط، مثل الفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات والرعاية والبث الفضائي وإيرادات المباريات والجوائز وعوائد بيع اللاعبين، إلى شركة تتولى إدارة هذه الموارد وتسويقها بصورة أكثر احترافية.
وتكتسب الخطوة أهميتها في ظل الأزمة المالية التي كشف عنها رئيس الزمالك، بعدما أشار إلى أن العجز السنوي يتجاوز أحيانًا 400 أو 500 مليون جنيه، مع اضطرار الإدارة لاستخدام إيرادات كرة القدم في تمويل بقية الألعاب والأنشطة الاجتماعية.
لكن طموح بناء منظومة تستمر بعد رحيل المجلس لا يحظى بإجماع داخل النادي، إذ أثار مشروع الشركة اعتراضات من رموز زملكاوية وأعضاء بالجمعية العمومية، خاصة فيما يتعلق بنسب الملكية، وإمكانية حصول المستثمرين على حصة تتجاوز النسبة التي يحتفظ بها الزمالك، وما قد يترتب على ذلك من تأثير في استقلال القرار.
وتبنى عدد كبير من أبناء نادي الزمالك، على رأسهم فاروق جعفر وأيمن يونس، مواقف معارضة لتقليص حصة النادي عن 51%، فيما طالب أعضاء آخرون بتوضيحات أوسع بشأن آليات التقييم والحوكمة والضمانات القانونية قبل اتخاذ قرار نهائي.
ولا تتوقف الانتقادات عند نسب الملكية، بل تمتد إلى توقيت تنفيذ المشروع، في ظل الأزمات المالية والقضايا والغرامات التي تواجه النادي، والتساؤلات حول قدرة المجلس على تقديم دراسة متكاملة تضمن ألا يتحول دخول المستثمر إلى عبء جديد بدلًا من أن يكون وسيلة للخروج من الأزمة.
وتضع هذه الاعتراضات مجلس الإدارة أمام ضرورة تقديم إجابات واضحة بشأن مستقبل الشركة، وآليات الرقابة عليها، وحدود صلاحيات المستثمرين، وضمانات استمرار حقوق الزمالك بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي.
وبين رغبة حسين لبيب في ترك مشروع مؤسسي للأجيال المقبلة، ومخاوف المعارضين من اتخاذ قرارات طويلة الأمد دون توافق كافٍ، يبقى نجاح التجربة مرتبطًا بقدرة الإدارة على تحويل رؤيتها إلى منظومة تحظى بالقبول، وتحقق الاستقرار المالي والإداري، دون المساس بحقوق النادي أو هويته.