السفير طارق بخيت: حماية المرأة الفلسطينية واللاجئات والنازحات مسؤولية إنسانية جماعية
أكد السفير طارق بخيت، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، أن تمكين المرأة وحماية الأسرة يمثلان أولوية في توجهات المنظمة، مشيداً بجهود مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في النهوض بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة، وما تعكسه المبادرات الوطنية من اهتمام باستقرار المجتمع وبناء الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمة مسجلة ألقاها بخيت نيابة عن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي "تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا"، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية.
وأوضح بخيت أن مشاركة المنظمة في المؤتمر تعكس إيمانها بأهمية ما يتيحه من فرص لتعزيز مكانة المرأة وصون الأسرة، إلى جانب ما توليه هذه القضايا من أولوية، وما تعقده على مناقشات المشاركين ومخرجات المؤتمر من آمال في تحقيق نتائج مؤثرة.
ونقل تحيات الأمين العام للمنظمة وتمنياته بنجاح أعمال المؤتمر، موضحاً أن ارتباطاته الرسمية المسبقة حالت دون حضوره شخصياً، كما أعرب عن تقديره لجهود منظمة تنمية المرأة والمجلس القومي للمرأة ومنظمة الأسرة العربية في تنظيم هذا اللقاء، وجمع نخبة من المشاركين لمناقشة قضية ترتبط بحاضر المجتمعات ومستقبل الأجيال.
وأشاد بخيت بالجهود المصرية في دعم المرأة ورعاية الأسرة، مشيراً إلى أن إعلان عام 2026 عاماً للأسرة والسلام، إلى جانب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يعكسان إرادة وطنية تضع استقرار الأسرة وكرامة أفرادها في صدارة أولويات التنمية، وتترجم الاهتمام ببناء الإنسان إلى مبادرات تستهدف تعزيز تماسك المجتمع ودعم نهضته.
وأشار إلى أن الأسرة تمثل البيئة الأولى التي يتشكل فيها وعي الإنسان، ويتعلم من خلالها قيم الرحمة والمسؤولية، ويدرك حقوقه وواجباته، مؤكداً أن تماسك المجتمعات يبدأ من قوة الأسرة وقدرتها على توفير بيئة آمنة ومستقرة للأجيال.
وجدد تأكيد موقف منظمة التعاون الإسلامي الداعم لصون الأسرة القائمة على الزواج بين رجل وامرأة، والمستندة إلى المودة والرحمة والعدل والمسؤولية المشتركة، موضحاً أن حماية هذه المؤسسة ترتبط بصون كرامة أفرادها وضمان أمنهم وحقوقهم، وتوفير الظروف التي تتيح لهم الحياة والنمو داخلها.
ولفت إلى الدور المحوري الذي تؤديه المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الأجيال، فضلاً عن إسهاماتها في مجالات المعرفة والإنتاج والقيادة، مشدداً على أن توسيع فرص حصولها على التعليم والعمل والمشاركة يعزز قدرتها على دعم أسرتها والمساهمة في تنمية مجتمعها.
وشدد بخيت على ضرورة توفير سياسات تساند المرأة في تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية وطموحاتها العلمية والمهنية، من خلال تطوير خدمات الرعاية، وتهيئة بيئات عمل داعمة للأسرة، وتعزيز مشاركة الرجل في تحمل المسؤوليات، بما يجعل تمكين المرأة عاملاً يدعم استقرار الأسرة، ويمنحها بدورها مساحة أكبر لتحقيق إمكاناتها.
وتطرق إلى الضغوط التي تواجهها الأسر في الوقت الراهن، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية وتداعيات النزاعات والتحولات الرقمية التي تؤثر في أنماط الحياة والعلاقات والقيم، مؤكداً أهمية الربط بين الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وتوفير خدمات الرعاية، وضمان الحماية من العنف والاستغلال في الواقع والفضاء الرقمي.
وحذر من الأعباء المتزايدة التي تتحملها النساء في مناطق النزاعات والتهجير، خاصة مع اضطرار كثيرات إلى إعالة أسرهن وحمايتها في ظروف بالغة الصعوبة، مشيراً إلى معاناة المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ونساء أقلية الروهينغا المسلمة، واللاجئات والنازحات في مناطق الصراع، لا سيما دول الساحل، إلى جانب النساء في أفغانستان الساعيات إلى الحصول على حقوقهن في التعليم والعمل.
وأكد أن مساندة هذه الفئات تمثل واجباً إنسانياً ومسؤولية جماعية، تتطلب توفير الحماية الفاعلة والمساعدات الإنسانية التي تصون الكرامة، إلى جانب الخدمات الصحية والتعليمية وفرص كسب العيش الآمنة والمستدامة، مشيراً إلى أهمية دعم صمود المرأة وإتاحة الفرص أمامها، وضمان حضور صوتها في الجهود التي ترسم مستقبلها ومستقبل أسرتها.
ودعا إلى تبني رؤية متكاملة تجمع بين الحماية خلال الأزمات والتمكين على المدى البعيد، وتوازن بين تلبية الاحتياجات العاجلة وبناء مقومات الاستقرار المستدام، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتوجيه السياسات والشراكات نحو صون كرامة الإنسان ودعم الأسرة وتوسيع فرص المشاركة في التنمية.
وأوضح أن هذه الأهداف تتسق مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وما تتضمنه من التزامات بشأن تمكين المرأة وتقدير أعمال الرعاية وتعزيز تقاسم المسؤوليات داخل الأسرة، لافتاً إلى استناد جهود منظمة التعاون الإسلامي إلى ميثاقها وبرنامج عملها، وخطة عملها للنهوض بالمرأة "أوباو"، واستراتيجيتها لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة، ووثيقة جدة لحقوق المرأة في الإسلام، ووثيقة القيم الإسلامية في قضايا الأسرة والمرأة والطفل.
وأكد أن هذه المرجعيات تلتقي عند هدف بناء مجتمعات تصون الكرامة، وتوسع الفرص، وتحافظ على مكانة الأسرة ودورها، مشيراً إلى المسؤولية المحورية التي تضطلع بها منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لتحويل هذه التوجهات والاستراتيجيات إلى برامج قابلة للتنفيذ وشراكات تحقق أثراً مستداماً.
وحث الدول الأعضاء التي لم توقع أو تصادق بعد على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة على استكمال الإجراءات اللازمة، بما يسهم في توسيع عضويتها وتعزيز مواردها وقدراتها، وتمكينها من أداء رسالتها، مؤكداً أن دعم المنظمة يعزز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها تجاه المرأة والأسرة.
وأكد بخيت على أن نجاح المؤتمر يقاس بما يتركه من أثر ملموس في حياة الناس، سواء من خلال توفير فرص كريمة للمرأة، أو توسيع آفاق المستقبل أمام الفتيات، أو مساندة الأسر في مواجهة الظروف الصعبة، داعياً إلى الخروج بتوصيات واضحة وشراكات مسؤولة وآليات تضمن متابعة التنفيذ.
وشدد على أن كرامة المرأة تمثل أساساً لاستقرار الأسرة، وأن تماسك الأسرة يعزز قوة المجتمع، بما يمنح التنمية بُعدها الإنساني، ويرسخ دعائم السلام.
