مفوضية اللاجئين وجامعة الدول تبحثان في تونس تعزيز الهوية القانونية والوقاية من انعدام الجنسية
في تحرك إقليمي لتعزيز الحق في الهوية القانونية والحد من مخاطر انعدام الجنسية، تعقد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب، ورشة عمل إقليمية بمشاركة ممثلي الدول العربية في العاصمة التونسية، تستهدف تعزيز تنفيذ الإعلان العربي بشأن الانتماء والهوية القانونية، ودعم الجهود الرامية إلى الوقاية من انعدام الجنسية في المنطقة العربية.
وأكدت الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى حكومة جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، في كلمتها الافتتاحية، أن "خلف كل وثيقة هوية قصة إنسان، وخلف كل إجراء إداري فرصة لحماية حق أساسي"، مشددة على أهمية الانتقال من الالتزامات والتعهدات الإقليمية إلى سياسات وإجراءات وطنية ملموسة تضمن حق الجميع في الحصول على هوية قانونية.
وتسلط الورشة الضوء على أهمية الهوية القانونية باعتبارها مدخلًا أساسيًا لحماية الحقوق الإنسانية، وضمان قدرة الأفراد على الوصول إلى الخدمات الأساسية وممارسة حقوقهم، فضلًا عن دورها في تعزيز الانتماء والاستقرار المجتمعي، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر عرضة لمخاطر فقدان الهوية القانونية.
وتستهدف المناقشات تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، وتعزيز كفاءة نظم التسجيل المدني وتسجيل المواليد، إلى جانب تطوير آليات التعاون الإقليمي للتعامل مع التحديات المرتبطة بانعدام الجنسية، وضمان حصول الجميع على الوثائق الثبوتية التي تكفل الاعتراف القانوني بهويتهم.
وتولي الورشة اهتمامًا خاصًا بالأطفال اللاجئين والنازحين، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا إلى ضمانات الحماية القانونية، حيث يمثل تسجيل المواليد واستخراج وثائق الهوية خطوة أساسية لتجنب تعرضهم لمخاطر انعدام الجنسية، وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التعليم والرعاية الصحية والحماية القانونية.
وتأتي هذه الورشة في إطار التعاون بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمؤسسات العربية المعنية، لدعم تنفيذ الإعلان العربي بشأن الانتماء والهوية القانونية، وتعزيز التنسيق بين الدول في تطوير التشريعات والإجراءات الوطنية، بما يسهم في حماية حق كل إنسان في الاعتراف بهويته القانونية وترسيخ شعوره بالانتماء.
