بنك كندا يفاجئ الأسواق برفع الفائدة ويمهّد لمزيد من التشديد النقدي
اتجه بنك كندا إلى تشديد سياسته النقدية مجدداً، بعدما قرر، اليوم الأربعاء، زيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%، في أول رفع منذ يوليو 2023، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام زيادات إضافية إذا استمرت الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.
وجاء القرار متماشياً مع توقعات الأسواق، بالتزامن مع مراجعة البنك تقديراته الاقتصادية، إذ رفع توقعاته للتضخم خلال عام 2027 إلى 3.1%، مقابل 2% في تقديراته السابقة الصادرة في يوليو، كما عدّل توقعاته لنمو الاقتصاد الكندي خلال العام الجاري إلى 1% بدلاً من 0.7%.
وأوضح محافظ البنك، تيف ماكليم، أن ارتفاع مخاطر التضخم، إلى جانب قدرة الاقتصاد على الصمود، دفعا صناع السياسة النقدية إلى اتخاذ هذه الخطوة، محذراً من انتقال زيادة أسعار الطاقة إلى قطاعات أخرى. وأكد أن قرارات المرحلة المقبلة ستعتمد على تطورات البيانات الاقتصادية، في ظل استمرار الضبابية.
وكان التضخم السنوي قد بلغ 3.2% في سبتمبر، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك بين 1% و3%. ويتوقع البنك ارتفاعه إلى 3.5% بنهاية العام، قبل أن يستقر قرب 3% خلال معظم عام 2027، ثم يتراجع تدريجياً إلى المستوى المستهدف البالغ 2% بحلول منتصف 2028.
كما حذر ماكليم من أن الشركات قد تمرر حصة أكبر من تكاليفها المرتفعة إلى المستهلكين خلال العام المقبل، بما يطيل أمد الضغوط السعرية، خصوصاً مع استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
التضخم الأساسي لا يزال قريباً من 2%
في المقابل، يرى منتقدون أن التضخم الأساسي لا يزال قريباً من 2%، وأن رفع الفائدة قد يضعف تعافي الاقتصاد وسوق العمل. ويتوقع البنك تباطؤ النمو إلى 0.8% في الربع الأخير من العام، قبل تحسنه إلى 2% سنوياً في عامي 2027 و2028.
وعقب الإعلان، ارتفع الدولار الكندي بشكل طفيف إلى 1.4050 مقابل الدولار الأمريكي، فيما يترقب المستثمرون الاجتماع المقبل للبنك في 9 ديسمبر، لاستكشاف اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، بحسب الاسواق العربية.
