أزمة "الرعاية الصحية" توسع فجوة عجز ماسبيرو.. و"الوفد" ترصد مقترحات لضبط المنظومة
علمت بوابة الوفد الإلكترونية من مصدر مسؤول في ماسبيرو أن ملفات مكافآت نهاية الخدمة والرعاية الصحية ومستحقات العاملين المحالين إلى المعاش لا تزال تثير تساؤلات ومطالبات بإيجاد حلول عملية، في ظل ما يردده بعض العاملين وأصحاب المعاشات بشأن تأخر مستحقاتهم وصعوبات الحصول على الأدوية والخدمات الطبية.
وتأتي هذه المطالب في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى مراجعة آليات التعامل مع الملفات المالية والطبية داخل الهيئة الوطنية للإعلام، والعمل على وضع حلول تضمن حقوق العاملين وأصحاب المعاشات، وتخفف الأعباء المعيشية والصحية عنهم.
مكافآت نهاية الخدمة ورصيد الإجازات
وتتصدر مكافآت نهاية الخدمة ورصيد الإجازات قائمة الملفات التي يطالب بعض أصحاب المعاشات بحسمها، إذ تشير مطالبات متداولة إلى تأخر صرف مستحقات لفئات من المحالين إلى المعاش منذ عام 2020، وهو ما يستدعي توضيح الموقف المالي لهذه المستحقات وأسباب التأخير، والجدول الزمني المقترح لتسويتها.
طُرحت مقترحات للاستفادة من الأصول غير المستغلة التابعة للهيئة، إلى جانب دراسة بدائل تمويلية تتيح تسوية المستحقات المتأخرة، من خلال التعاقد مع مؤسسات مالية أو شركات متخصصة، وفقًا للضوابط القانونية والمالية المعمول بها.
وكشف المصدر المسؤول أن من الأفكار المطروحة قيام الهيئة بالتعاقد مع أحد البنوك التي تعمل بنظام التمويل الإسلامي بفائدة تكاد تكون منعدمة، وهناك شركات مالية واستثمارية تعمل بنفس النهج.
وتقوم هذه البنوك بسداد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش وتنتهي الأزمة نهائياً بخطاب ائتمان من الهيئة الوطنية للإعلام بضمان أحد أصول الهيئة.
ويتعامل كل موظف مع فرع البنك في محافظته بعد إرسال الهيئة كشوف البيانات والمستحقات، أما الفائدة فتُقسم 1% على الموظف و2% على الهيئة، فائدة الموظف سترد له بمجرد صرف المبلغ وإيداعه في أي بنك.
ويؤكد أصحاب هذه المطالب أن حسم الملف يمثل ضرورة اجتماعية، خاصة في ظل وجود متقاعدين يواجهون أعباء صحية ومعيشية وآخرون فارقوا الحياة وتعيش أسرتهم في مأساة ومعاناة، وتستدعي معالجة الأزمة بحث الحالات الأكثر احتياجًا ووضع آلية واضحة للتعامل معها.
الرعاية الصحية وتوفير الأدوية
تضرر العاملون وأصحاب المعاشات من سوء حالة الرعاية وعدم توافر الأدوية وعلاجات الأمراض المزمنة، إلى جانب ما يُثار بشأن تعثر تقديم الخدمات في بعض الجهات الطبية المتعاقدة.
وتتضمن المطالبات مراجعة منظومة التعاقدات الطبية، والتحقق من مدى انتظام توفير الأدوية والخدمات العلاجية، وبحث أسباب توقف بعض الجهات عن تقديم الخدمات للمستفيدين، إن ثبت ذلك، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثر المرضى بأي خلافات مالية أو إدارية.
كما تشمل المقترحات دراسة التعاقد مع شركات متخصصة في إدارة الخدمات الطبية، بما يحقق التوازن بين جودة الرعاية وتكلفتها، إلى جانب بحث إمكانية التعاون مع شركات الأدوية الحكومية الكبري لتوفير الأدوية المطلوبة وفقًا للاحتياجات الفعلية والضوابط المنظمة للتعاقدات.
وتستهدف هذه المقترحات تحسين مستوى الخدمة وتخفيف الأعباء عن المستفيدين، مع ضرورة إخضاع أي بدائل جديدة لدراسة فنية ومالية تضمن كفاءتها واستدامتها.
مطالب بمراجعة تنفيذ الأحكام القضائية
وفي ملف آخر، تبرز مطالبات بمراجعة آليات تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالعلاوات ورصيد الإجازات، والتحقق من مدى توحيد الإجراءات المتبعة بين قطاعات الهيئة المختلفة، بما يضمن تنفيذ الأحكام وفقًا لمنطوقها وصيغها التنفيذية، وبما يتفق مع القواعد القانونية المنظمة.
وتتطلب معالجة هذا الملف مراجعة الحالات محل الشكوى، والوقوف على أسباب أي اختلاف في إجراءات التنفيذ، مع اتخاذ ما يلزم لضمان احترام الأحكام القضائية وصون حقوق أصحاب الشأن.
وتبقى معالجة هذه الملفات مرهونة بتوضيح الموقف الرسمي بشأن المستحقات المتأخرة، ومراجعة شكاوى الرعاية الصحية، والتحقق من إجراءات تنفيذ الأحكام، وصولًا إلى حلول عملية قابلة للتطبيق تحفظ حقوق المستفيدين وتدعم استقرار العمل داخل ماسبيرو.
