رئيس الوزراء: إدارة المياه مسؤولية مشتركة.. ونعمل على تطوير المنظومة المائية في مصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إدارة الموارد المائية تمثل مسؤولية مشتركة ترتبط بمختلف قطاعات الاقتصاد والتنمية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والإسكان والطاقة والاستثمار، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل والمستدام للمياه.
وأوضح مدبولي، خلال مشاركته في فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، أن الحكومة تعمل على تحويل توجهات الدولة بشأن اعتبار المياه ركيزة أساسية للأمن والتنمية إلى سياسات وبرامج تنفيذية ومشروعات عملية، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية وتحسين كفاءتها.
مدبولي: تنسيق حكومي لمواجهة تحديات قطاع المياه:
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع احتياجات قطاع المياه بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، مع العمل على تذليل العقبات التي تواجه تطوير المنظومة، من خلال المجلس القومي للمياه، بما يدعم تكامل الجهود بين الجهات المعنية.
وأضاف أن التعامل مع التحديات المائية يتطلب رؤية متكاملة تربط إدارة المياه باحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يضمن الحفاظ على الموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها.
تطوير البنية التحتية والتوسع في معالجة المياه:
وأكد مدبولي استمرار الدولة في تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المائية، والتوسع في مشروعات معالجة المياه وإعادة استخدامها، إلى جانب الاستثمار في الكوادر البشرية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.
وتستهدف هذه الجهود تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة، ودعم استدامة الخدمات المقدمة لمختلف القطاعات.
تحسين خدمات المياه للمواطنين والمزارعين والمستثمرين:
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تطوير منظومة المياه يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمزارعين والمستثمرين، بما يدعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية ويسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المائية.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية، من خلال تطوير البنية الأساسية، وتوسيع نطاق الاستفادة من المياه المعالجة، وتعزيز التنسيق المؤسسي والتكنولوجي في إدارة القطاع.