رامي جمال
الناقد الرياضي رامي جمال يكشف مفاجأة جديدة بشأن مصير عقوبات التوأم وزيكو
كشف الناقد الرياضي بجريدة «الوفد» رامي جمال، كواليس تحركات الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن ملف العقوبات الموقعة على حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، ومصطفى زيكو، لاعب الفريق، مؤكدًا أن المهندس هاني أبو ريدة يتولى متابعة هذا الملف، في انتظار الاطلاع على حيثيات القرارات الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
وقال رامي جمال، خلال ظهوره في برنامج «الماتش»، إن اتحاد الكرة تحرك بالفعل لمعرفة الأسباب والتفاصيل التي استند إليها «فيفا» في توقيع العقوبات، تمهيدًا لدراسة الموقف القانوني وتحديد الخطوات المقبلة، وعلى رأسها إمكانية التقدم باستئناف.
رامي جمال: هاني أبو ريدة يتابع ملف التوأم وزيكو
وأوضح الناقد الرياضي أن هاني أبو ريدة يتابع ملف العقوبات بشكل مباشر، نظرًا إلى حساسية الموقف وأهمية التعامل معه وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، مشيرًا إلى أن تحديد الخطوة المقبلة يتوقف على معرفة الحيثيات الرسمية للقرار.
وأضاف أن اتحاد الكرة طلب من الاتحاد الدولي إرسال تفاصيل العقوبات، حتى يتمكن من دراسة الموقف بصورة واضحة، وتحديد الأسس التي يمكن الاستناد إليها عند إعداد ملف الاستئناف.
تفاصيل الاستئناف على عقوبات حسام وإبراهيم حسن
وأشار رامي جمال إلى أن التحرك القانوني لا يمكن حسمه قبل الاطلاع على حيثيات القرار، موضحًا أن معرفة الأسباب التي استند إليها الاتحاد الدولي تمثل خطوة أساسية لتحديد طريقة التعامل مع العقوبات.
ولفت إلى أن وصول الحيثيات الرسمية سيتيح لاتحاد الكرة تقييم الموقف وتحديد الإجراءات المناسبة خلال المهلة الزمنية المقررة لتقديم الاستئناف، في إطار السعي إلى الدفاع عن موقف الجهاز الفني واللاعب.
ماذا ينتظر منتخب مصر في ملف العقوبات؟
وأكد رامي جمال أن الفترة المقبلة ستشهد اتضاح المزيد من التفاصيل بشأن مصير الملف، بعدما يحصل اتحاد الكرة على المستندات والتوضيحات المطلوبة من الاتحاد الدولي.
وشدد على أهمية انتظار الإجراءات الرسمية قبل الحديث عن إمكانية إلغاء العقوبات أو تخفيفها، إذ إن التقدم باستئناف لا يعني بالضرورة تغيير القرار، وإنما يتيح للجهات المعنية عرض دفوعها وفقًا للوائح المنظمة.
ويبقى ملف حسام حسن وإبراهيم حسن ومصطفى زيكو محل متابعة من جانب اتحاد الكرة، في انتظار اكتمال الإجراءات القانونية وتحديد الموقف النهائي بشأن العقوبات.
