حازم المنوفي: زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد يدعمان استقرار أسعار السلع
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية استغلال «منتدى مصر 2026» في طرح حلول واقعية للتحديات الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاستقرار في الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح المنوفي أن الأمن الغذائي يمثل أحد الملفات الرئيسية المرتبطة باستقرار الاقتصاد المصري، في ظل تأثير توافر السلع الأساسية وأسعارها على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم الشرائية، مشددًا على ضرورة العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب تطوير منظومة التخزين والنقل والتوزيع للحد من الفاقد وخفض تكاليف تداول المنتجات.
وأشار إلى أن تشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية يمثل خطوة مهمة لزيادة المعروض من السلع وتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التغيرات الخارجية واضطرابات سلاسل الإمداد، لافتًا إلى أهمية تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والتجار، وتوفير بيئة عمل واضحة ومستقرة تدعم التوسع في الأنشطة التجارية والإنتاجية.
وأضاف المنوفي ،أن ضبط الأسواق يتطلب تحقيق التوازن بين توافر المنتجات بأسعار مناسبة وتطبيق القواعد المنظمة للتجارة، موضحًا أن الرقابة وحدها لا تكفي لضمان استقرار الأسعار، بل يجب أن تتزامن مع زيادة المعروض وتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمغالاة غير المبررة.
وأكد أن تحقيق هذا التوازن يسهم في حماية حقوق المستهلكين، وفي الوقت نفسه يضمن استمرار النشاط التجاري بصورة مستقرة، خاصة أن التاجر يمثل حلقة أساسية في انتقال السلع من المنتجين والموردين إلى المستهلك النهائي.
ولفت المنوفي إلى أن خفض تكاليف تداول السلع وتحسين كفاءة النقل والتوزيع من العوامل التي يمكن أن تنعكس على الأسعار النهائية، مؤكدًا ضرورة إزالة العقبات التي تواجه التجار الملتزمين، وتوفير قواعد واضحة لتنظيم حركة التجارة، بما يدعم المنافسة العادلة ويحسن كفاءة السوق.
وشدد على أن حماية التاجر والمستهلك ليست هدفين متعارضين، وإنما يرتبط تحقيقهما بوجود سوق منظم تتوافر فيه السلع بصورة مستدامة، وتخضع فيه الأسعار لقواعد المنافسة، مع الالتزام بالمعايير القانونية وحماية المستهلك من أي ممارسات ضارة.
وفيما يتعلق بدور «منتدى مصر 2026»، أشار المنوفي إلى أهمية الاستماع إلى آراء ممثلي الغرف التجارية والشعب النوعية والقطاعات الإنتاجية والتجارية، للاستفادة من خبراتهم في تحديد المشكلات التي تواجه السوق واقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق، خاصة في ملفات سلاسل الإمداد وتطوير التجارة الداخلية والتحول الرقمي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واختتم المنوفي بالتأكيد على أن الأثر الحقيقي للمنتدى يتوقف على ترجمة المناقشات والتوصيات إلى خطوات تنفيذية واضحة، مع متابعة نتائجها على أرض الواقع، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز استدامة النمو، ويساعد على توفير السلع الأساسية بأسعار ملائمة، ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.