البنك الدولي يخفض آفاق نمو المغرب وسط ضغوط الطاقة وتراجع المكاسب الزراعية
رجح البنك الدولي تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد المغربي خلال العامين المقبلين، مع انحسار تأثير التحسن الزراعي وارتفاع تكاليف الطاقة، رغم استمرار الاستثمارات الحكومية وانتعاش النشاط السياحي والتصديري.
ووفقاً لأحدث تقرير اقتصادي للبنك الدولي بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، تحت عنوان "سد الفجوات واغتنام الفرص: الذكاء الاصطناعي والوظائف والنمو"، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمغرب نمواً بنسبة 4.4% في عام 2026، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات أبريل الماضي.
وتشير التوقعات إلى تراجع النمو من 4.9% في 2025 إلى 4.4% في 2026، قبل أن يصل إلى 4% في 2027، وهو المستوى الذي لم يشهد تغييراً مقارنة بتقديرات أبريل، لكنه يقل بنحو 0.4 نقطة مئوية عن توقعات يناير.
ويأتي الأداء المتوقع للاقتصاد المغربي في وقت تواجه فيه المنطقة ضغوطاً اقتصادية متزايدة، إذ يتوقع البنك الدولي انكماش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 2.1%، على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز.
ارتفاع التضخم في المغرب إلى 1.2% خلال 2026
وفي المقابل، يرجح أن يتجاوز نمو المغرب المتوسط المتوقع للدول النامية المستوردة للنفط في المنطقة، والبالغ 4.3%.
وعلى صعيد الأسعار، يتوقع التقرير ارتفاع التضخم في المغرب إلى 1.2% خلال 2026، ثم 1.8% في 2027، مقارنة بـ0.8% في العام الماضي.
كما يُنتظر اتساع عجز الحساب الجاري إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 2.1% في 2025، قبل انخفاضه إلى 2.4% في العام التالي، بحسب الأسواق العربية.
وفي المالية العامة، تشير التقديرات إلى استقرار عجز الميزانية عند 3.5% خلال 2026، على أن يتراجع إلى 3.3% في 2027، بما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بالحفاظ على التوازنات الاقتصادية.
