خبراء الضرائب: 7 آليات لضمان نجاح نظام إيجار الأراضي الصناعية المنتهي بالتملك
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية الذي أطلقته وزارة الصناعة من شأنه تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة التنافسية ولكن في الوقت ذاته هناك 7 آليات يجب حسمها لضمان نجاح النظام و استمراره جاذبًا للمستثمر.
نظام تأجير المصانع المنتهي بالتملك
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نظام تأجير المصانع المنتهي بالتملك هو حل غير تقليدي أطلقه وزير الصناعة المهندس خالد هاشم مستهدفًا تحفيز القطاع الخاص الصناعي وتخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمرين عن طريق طرح أراضي صناعية مقابل إيجار سنوي 5% من سعر المتر المربع للأرض الصناعية لمدد إيجارية تبدأ من 7 سنوات حتى 21 سنة.
كما أشاد بتوسع الدولة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية في طرح أراضي صناعية للمستثمرين ورجال الأعمال بنظام "الإيجار المنتهي بالتملك" وأخرها مساحة 300 ألف متر بمدن برج العرب والعاشر من رمضان و6 أكتوبر ووادي النطرون والقطامية والسادات وطيبة الجديدة وأخميم الجديدة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك النظام يحتاج 7 آليات لضمان استدامة تحفيز الصناعة الوطنية.
خبراء الضرائب: شروط نظام الإيجار المنتهي بالتملك ليكون جاذبًا للمستثمر
وأوضح رئيس جمعية خبراء الضرائب، أنه لكي يكون نظام الإيجار المنتهي بالتملك جاذبًا للمستثمر، من المهم أن يحدد عقد الإيجار بوضوح عدد من النقاط المحورية ومنها القيمة الإجمالية لقطعة الأرض الصناعية، وكذلك آلية احتساب سعر التملك، وشروط نقل الملكية، وحقوق الرهن والتمويل، وتحديد حالات الفسخ، ومصير المدفوعات عند الإخلال ببنود التعاقد.
وحذر "عبد الغني"، من أن بعض الجهات التمويلية قد تتعامل بحذر مع تمويل مشروع مقام على أرض لم تنتقل ملكيتها النهائية للمستثمر، خصوصًا إذا كانت حقوق الرهن أو الضمانات غير واضحة، الأمر الذي يحتاج لبنود واضحة في العقود الممنوحة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لضمان استمرارية الإنتاج بتلك المنشآت الصناعية.
ضم المشروعات الصناعية لمنظومة التيسيرات الضريبية
كما طالب بضم هذه المشروعات إلي منظومة التيسيرات الضريبية باعتبارها من المشروعات الصغيرة الأحق بالمساندة مع إعفاء مباني هذه المصانع من الضريبة العقارية و رسوم الشهر تشجيعا لها و توفيرا للسيولة لضخها في زيادة الإنتاج والتوسع.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن أهم مزايا نظام الإيجار المنتهي بالتملك هو توجيه السيولة المالية لدى المستثمرين إلى إنشاء المصنع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلًا من تجميد جزء كبير من رأس مال المشروع في شراء قطعة أرض، ولكن في الوقت ذاته قد تكون تكلفة الإيجار المتراكم حتى نهاية مدة العقد أعلى من تكلفة شراء الأرض مباشرة، بحسب شروط التملك والقيمة الإيجارية المنصوص عليها.