خدمات حكومية مهددة بالتعليق.. هل تمنع أحكام النفقة استخراج عداد أو بطاقة تموين؟
أثار قرار تنظيم تعليق بعض الخدمات الحكومية في حالات الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقات والأجور وما في حكمها اهتمام المواطنين، خاصة أن الإجراءات الجديدة ترتبط بعدد من الخدمات التي يتعامل معها المواطن بصورة مباشرة.
ويأتي القرار في إطار آليات تستهدف دعم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات وضمان حصول المستفيدين على حقوقهم.
ما الخدمات التي يمكن تعليقها؟
وتشمل الإجراءات عددًا من الجهات والخدمات الحكومية، ومن بينها بعض خدمات الكهرباء، مثل تركيب عداد كهرباء جديد أو تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء، فضلًا عن خدمات أخرى في قطاعات مختلفة.
كما تشمل الخدمات المرتبطة بوزارة التموين، مثل إصدار بطاقة تموين جديدة أو استخراج بدل فاقد أو تالف أو إضافة مواليد، وفق الضوابط المنظمة.
وتتضمن الإجراءات كذلك بعض الخدمات المقدمة من المحليات، ومنها تراخيص معينة، إلى جانب خدمات مرتبطة بوزارة الإسكان وأجهزة المدن الجديدة، مثل بعض خدمات البناء والمرافق والتصالح وتقنين الأوضاع وتراخيص المحال والأنشطة.
كما تمتد الإجراءات إلى بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وخدمات أخرى تحددها الجهات المختصة.
ولا يعني ذلك أن كل شخص عليه حكم نفقة يفقد جميع الخدمات الحكومية بصورة مطلقة، وإنما ترتبط الإجراءات بالخدمات والجهات المحددة وفق القرار والآليات المعتمدة لتنفيذ التعليق.
وفي المقابل، توجد آلية لرفع التعليق بعد سداد المديونية، حيث يتم إخطار الجهات المختصة بما يفيد السداد ورفع الإجراء وفق القواعد المقررة.
وتعكس هذه الإجراءات اتجاهًا لربط تنفيذ الأحكام القضائية بالخدمات الحكومية في عدد من القطاعات، بهدف دفع المحكوم عليهم إلى تنفيذ الالتزامات المالية المستحقة.
ولهذا يجب على المحكوم عليه في قضايا النفقة متابعة موقفه القانوني وسداد المبالغ المستحقة أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حتى لا يتعرض لتعليق بعض الخدمات التي يحتاج إليها في حياته اليومية.
