وقف الخدمات بسبب عدم سداد النفقات.. خبير قانوني يوضح الحالات والإجراءات

في ظل تزايد التساؤلات حول الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها بحق الممتنعين عن سداد النفقات، يبرز ملف وقف الخدمات باعتباره أحد الإجراءات التي يحيط بها قدر من الالتباس، خاصة مع الخلط بين الأحكام المتعلقة بالنفقات الأسرية وبين الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. 

ويثير هذا الملف اهتماماً واسعاً لدى الأسر والأطراف المرتبطة بقضايا النفقة، في ظل تعدد مراحل التقاضي واختلاف الآثار القانونية المترتبة على كل إجراء.

وفي هذا السياق، أكد مجد زاهر، الخبير القانوني، أن قرار وقف الخدمات المرتبط بالامتناع عن سداد النفقات يختلف من الناحية القانونية عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، موضحاً أن لكل مسار نطاقه القانوني وإجراءاته المستقلة، ولا ينبغي التعامل معهما باعتبارهما إجراءً واحداً أو مترابطاً بصورة مباشرة.

اختلاف بين وقف الخدمات والإجراءات الجنائية

وأوضح زاهر أن القرار الصادر بتاريخ 15 مارس 2026 يتعلق بإجراءات تنفيذ أحكام النفقات في إطار قانون الأسرة، بينما يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية اعتباراً من الأول من أكتوبر، مؤكداً أن وقف الخدمات الناتج عن الامتناع عن سداد النفقات لا يرتبط بصورة مباشرة بإجراءات تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالجنح والجنايات.

وأشار إلى أن الارتباط الممكن بقضايا الأسرة يتمثل في إمكانية لجوء الزوجة أو صاحب المصلحة إلى إقامة دعوى جنحة حبس ضد الطليق أو الابن في حالة الامتناع عن تنفيذ الالتزام بسداد النفقات، إلا أن مجرد رفع الدعوى لا يعني تلقائياً إمكانية تقديم طلب لوقف الخدمات.

محمد أبو شقة: الإجراءات الجنائية هو قانون الحريات وأحد أهم مكملات الدستور

مراحل قانونية تسبق طلب وقف الخدمات

وبيّن الخبير القانوني أن تطبيق إجراء وقف الخدمات يمر بعدد من المراحل القانونية، ولا يتم بمجرد تقديم دعوى أو صدور حكم أولي في القضية.

وأوضح أن القضية تمر بمراحل التقاضي، بدءاً من محكمة أول درجة، ثم مرحلة الاستئناف، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بالجنح، وصولاً إلى دعوى الحبس أمام محكمة الأسرة، وبعد ثبوت الامتناع عن سداد النفقات واستكمال الإجراءات القانونية، يمكن تقديم طلب وقف الخدمات من خلال المكتب المختص بالطلبات في المحكمة الابتدائية.

وشدد زاهر على أن الأمر يرتبط بحكم نهائي واجب التنفيذ، وليس بمجرد دعوى لا تزال منظورة أمام المحاكم أو حكم لم يستنفد مراحل الطعن والتقاضي. وبالتالي، فإن استمرار القضية في إحدى مراحل التقاضي يحول دون التعامل معها باعتبارها حكماً نهائياً يمكن بناء طلب وقف الخدمات عليه.

وقف الخدمات لا يعني تعطيل جميع الخدمات

وفي جانب آخر، أشار الخبير القانوني إلى وجود حالة من الخلط لدى البعض بشأن طبيعة وقف الخدمات، مؤكداً أن الامتناع عن سداد النفقة لا يعني بالضرورة وقف جميع الخدمات التي يحصل عليها الشخص بصورة تلقائية.

وأوضح أن الإجراء يتعلق بالخدمات ذات الطبيعة المهنية، وليس الخدمات الشخصية، وهو ما يعني أن نطاق التأثير القانوني للإجراء يختلف بحسب طبيعة الخدمة التي يسعى الشخص إلى الحصول عليها والصفة التي يتعامل بها.

وائل أبو شوشة: قانون الإجراءات الجنائية الجديد قفزة تاريخية تُرسخ العدالة الناجزة وتحمي الحريات

الفرق بين الرخصة الشخصية والمهنية

وضرب زاهر مثالاً على ذلك، موضحاً أن الشخص يمكنه استخراج رخصة قيادة بصورة طبيعية، في حين قد يختلف الأمر بالنسبة إلى الرخصة المهنية المرتبطة بممارسة نشاط معين.

كما أوضح أن الشخص يستطيع تحرير توكيل لمحامٍ بصفته الشخصية، لكن إذا كان صاحب شركة أو يمارس نشاطاً مهنياً، فقد يواجه قيوداً عند استخراج بعض التوكيلات التي ترتبط بصفته أو نشاطه المهني.

ويعكس ذلك أهمية التفرقة بين الخدمات الشخصية والخدمات المهنية عند الحديث عن وقف الخدمات، إذ إن الإجراء لا يعني حرمان الشخص من جميع معاملاته أو حقوقه بصورة مطلقة، وإنما يرتبط بنطاق محدد وفقاً للإجراءات والأحكام القانونية واجبة التطبيق.

ضرورة التحقق من المرحلة القانونية للقضية

وأكد الخبير القانوني أن فهم المرحلة التي وصلت إليها قضية النفقة يمثل عاملاً أساسياً في تحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها، مشدداً على أن مجرد وجود دعوى أمام المحكمة أو صدور حكم غير نهائي لا يكفي وحده للانتقال إلى إجراءات وقف الخدمات.

وتبرز أهمية هذه التوضيحات في ظل تداول معلومات متعددة بشأن وقف الخدمات وعلاقته بقضايا النفقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى اعتقاد البعض بأن الإجراء يتم بصورة تلقائية بمجرد التأخر في السداد أو إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة.

وبحسب ما أوضحه زاهر، فإن إجراءات التنفيذ ترتبط بتسلسل قانوني محدد، تبدأ باستنفاد مراحل التقاضي وثبوت الالتزام والامتناع عن تنفيذه، ثم اتخاذ الإجراءات التنفيذية وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.