قبل تعديل قانون التصالح.. آخر موعد حالي لتقديم طلبات مخالفات البناء "تفاصيل"
تزايدت تساؤلات المواطنين بشأن الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن تعديلات مقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.
وبحسب الوضع القانوني الحالي، لا تزال أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 والقرارات الصادرة بشأنه سارية، لحين الانتهاء من إجراءات تعديل القانون وإقرار التعديلات ودخولها حيز التنفيذ رسميًا.
آخر موعد حالي للتصالح
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026، ليكون 5 نوفمبر 2026 هو الموعد الحالي لانتهاء المهلة.
وبالتالي، فإن أصحاب مخالفات البناء الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق القانون الساري، عليهم التعامل مع هذا الموعد باعتباره المهلة القانونية القائمة، ما لم يصدر تشريع أو قرار رسمي جديد يتضمن تعديلًا للموعد.
هل تعديلات القانون تعني مد المهلة؟
ولا يعني الإعلان عن مشروع تعديل قانون التصالح تلقائيًا إلغاء المهلة الحالية أو مدها، إذ إن التعديلات ما زالت في إطار الإجراءات التشريعية، ولا تصبح نافذة إلا بعد إقرارها وصدورها وفق الإجراءات القانونية المقررة.
وتستهدف التعديلات المقترحة معالجة عدد من المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون رقم 187 لسنة 2023، إلى جانب تقديم تيسيرات تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح المقدمة بالفعل.
ماذا يفعل صاحب مخالفة البناء؟
وفي ظل استمرار سريان القانون الحالي، يظل 5 نوفمبر 2026 هو الموعد المعلن حاليًا لتقديم طلبات التصالح، بينما يتوقف تحديد أي مهلة جديدة أو تيسيرات إضافية على ما ستنتهي إليه إجراءات تعديل القانون وصدور القرارات الرسمية ذات الصلة.
ومن ثم، فإن مجرد الحديث عن تعديلات مرتقبة لا يُعد بحد ذاته قرارًا بمد فترة التقديم، ويظل الموعد الحالي قائمًا إلى حين صدور قرار قانوني جديد يغيره.
