من الالتزام إلى التنفيذ.. مؤتمر بالقاهرة يبحث تفعيل بروتوكول مابوتو لحماية المرأة

انطلقت اليوم في القاهرة أعمال اليوم الأول من المؤتمر الوطني بشأن بروتوكول مابوتو، المنعقد تحت شعار «من الالتزام القانوني إلى التنفيذ الفعلي»، بتنظيم الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وجمعية الحقوقيات المصريات، وبالتعاون مع مؤسسة أكينا ماما وا أفريقيا (Akina Mama wa Afrika) – أوغندا وشبكة تضامن المرأة الأفريقية (SOAWR) ومؤسسة قادرات – تونس. ويُعقد المؤتمر يومي 29 و30 سبتمبر 2026 

وشهدت أعمال اليوم الأول مشاركة عدد من الخبراء والحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمهتمين بقضايا حقوق المرأة. 

وتناولت جلساته جملة من الموضوعات المتصلة بالالتزامات القانونية والأطر المؤسسية والتدابير اللازمة لحماية المرأة وتعزيز حقوقها، في إطار أحكام بروتوكول مابوتو.

واستُهلت أعمال المؤتمر بجلسة تناولت الإطار العام لبروتوكول مابوتو وأهمية الانتقال من مجرد الالتزام القانوني إلى التنفيذ الفعلي، فضلاً عن دور المجتمع المدني والشبكات الأفريقية والمؤسسات الوطنية في دعم إنفاذ أحكام البروتوكول وتعزيز آليات الحماية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية  وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، وسامية المالكي، ممثلة مؤسسة قادرات – تونس، ورابحة فتحي، رئيسة جمعية الحقوقيات المصريات.

وتناولت الجلسة الثانية، التي ترأستها سامية المالكي، موضوع «الآليات الأفريقية والانتقال من الالتزام القانوني إلى التطبيق». وبحثت الجلسة اختصاصات الآليات الأفريقية المعنية بحماية حقوق المرأة، والتحديات والفرص المرتبطة بتفعيلها، فضلاً عن دور المؤسسات الإقليمية وشبكات الرصد والمتابعة في ضمان الامتثال للالتزامات القانونية وتعزيز المساءلة.

وشارك في الجلسة شادي أمين ومنى علي الدين.
كما تناولت الجلسة الثالثة، برئاسة نبيل شلبي، موضوع «حماية النساء والفتيات من الاتجار بالبشر: مقاربة حقوقية في ضوء بروتوكول مابوتو». وناقشت الجلسة الصلة بين حماية حقوق المرأة ومكافحة الاتجار بالبشر، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، والتدابير القانونية والمؤسسية اللازمة للوقاية والحماية وإعادة التأهيل وضمان الوصول الفعلي إلى العدالة والانتصاف.

شارك في الجلسة  محمد عبد الرحيم ونهال أبو بكر.

وأكدت المناقشات المنعقدة خلال اليوم الأول ضرورة تعزيز الوعي بأحكام بروتوكول مابوتو والالتزامات القانونية الناشئة عنه في مجال حماية حقوق المرأة، والعمل على ترجمة تلك الالتزامات إلى تشريعات وسياسات وتدابير تنفيذية فعالة، بما يكفل حماية النساء والفتيات من الانتهاكات، ويعزز ضمانات وصولهن إلى العدالة وسبل الانتصاف.

وتُستأنف أعمال المؤتمر غداً الأربعاء 30 سبتمبر 2026، من خلال عدد من الجلسات والنقاشات المخصصة لبحث الأطر القانونية والمؤسسية الكفيلة بتعزيز حقوق المرأة، فضلاً عن مناقشة التوصيات وتحديد مسارات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.