زيارة الرئيس الصيني لمصر..
6 مكاسب اقتصادية تضع التجارة والاستثمار والتصنيع أمام مرحلة جديدة
تأتي زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر في توقيت تبرز فيه الحاجة إلى تحويل قوة العلاقات السياسية بين القاهرة وبكين إلى مكاسب اقتصادية أكثر اتساعًا، خاصة في مجالات الاستثمار والتصنيع والتصدير ونقل التكنولوجيا. وتشير البيانات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 20.78 مليار دولار خلال 2025، بزيادة 19.6% عن 2024، فيما سجل التبادل التجاري خلال النصف الأول من 2026 نحو 11.3 مليار دولار.
وتفتح الزيارة الباب أمام مرحلة جديدة يمكن أن تنتقل فيها الشراكة المصرية الصينية من التركيز على حركة التجارة إلى زيادة الاستثمارات الإنتاجية وإقامة صناعات مشتركة تستهدف التصدير، وهو ما يتوافق مع ما تطرحه القاهرة من فرص أمام الشركات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المناطق الصناعية.
مرحلة أكثر عمقًا للعلاقات المصرية الصينية
في هذا السياق أكد الدكتور ياسر حسين سالم، المحاضر بالجامعات الخاصة والدولية والخبير الاقتصادي والمالي الدولي، أن القمة المصرية الصينية المرتقبة على أرض مصر تمثل فرصة مهمة للانتقال بالعلاقات بين القاهرة وبكين إلى مرحلة أكثر عمقًا واتساعًا، بما يفتح المجال أمام إطلاق مشروعات مشتركة واعدة في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة النظيفة والمتجددة والطيران.
وقال حسين، في تصريحات خاصة لـ"لوابة الوفد"، إن القمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة العربية والشرق الأوسط والعالم من توترات وتحولات سياسية متسارعة، وهو ما يمنح اللقاء المصري الصيني أهمية تتجاوز العلاقات الثنائية، ويفتح الباب أمام تبادل الرؤى بشأن قضايا الأمن والاستقرار والسلام، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مصر والصين تمتلكان مقومات قوية يمكن البناء عليها لتحقيق طفرة في التعاون المشترك، موضحًا أن الصين تتمتع بثقل اقتصادي وتكنولوجي وصناعي كبير، بينما تمتلك مصر موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا وبنية تحتية حديثة وقاعدة إنتاجية متنوعة، إلى جانب كونها بوابة رئيسية إلى الأسواق الأفريقية والعربية والشرق أوسطية.
وأشار الخبير الاقتصادي والمالي الدولي إلى أن القمة تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية الصينية الممتدة لنحو سبعة عقود، والتي شهدت تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، وصولًا إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين عام 2014، والتي أسهمت في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بين القاهرة وبكين.
ولفت إلى أن عضوية مصر والصين في تجمع بريكس تمثل عاملًا إضافيًا يمكن توظيفه لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتنامي دور التجمعات الاقتصادية الدولية.
توقيت بالغ الأهمية للقمة
من جهته أكد الدكتور ياسر حسين سالم، المحاضر بالجامعات الخاصة والدولية والخبير الاقتصادي والمالي الدولي، أن القمة المصرية الصينية المرتقبة على أرض مصر تمثل فرصة مهمة للانتقال بالعلاقات بين القاهرة وبكين إلى مرحلة أكثر عمقًا واتساعًا، بما يفتح المجال أمام إطلاق مشروعات مشتركة واعدة في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة النظيفة والمتجددة والطيران.
وقال حسين، في تصريحات خاصة للوفد، إن القمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة العربية والشرق الأوسط والعالم من توترات وتحولات سياسية متسارعة، وهو ما يمنح اللقاء المصري الصيني أهمية تتجاوز العلاقات الثنائية، ويفتح الباب أمام تبادل الرؤى بشأن قضايا الأمن والاستقرار والسلام، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مصر والصين تمتلكان مقومات قوية يمكن البناء عليها لتحقيق طفرة في التعاون المشترك، موضحًا أن الصين تتمتع بثقل اقتصادي وتكنولوجي وصناعي كبير، بينما تمتلك مصر موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا وبنية تحتية حديثة وقاعدة إنتاجية متنوعة، إلى جانب كونها بوابة رئيسية إلى الأسواق الأفريقية والعربية والشرق أوسطية.
