المنوفي: 25 مليار جنيه دفعة قوية لتنشيط الاقتصاد ودعم المشروعات الصغيرة
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن توجه وزارة المالية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لضخ حزمة تمويلية بقيمة 25 مليار جنيه يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تدخلات فعالة لدعم النشاط الإنتاجي وتحفيز النمو.
وأوضح أن هذه المبادرة تعكس إدراك الدولة للدور المحوري الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها أحد أهم مصادر خلق فرص العمل وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن ضخ تمويلات ميسرة سيساعد هذه المشروعات على تجاوز التحديات الراهنة والانطلاق نحو التوسع.
دعم التمويل منخفض التكلفة
وأشار المنوفي إلى أن توفير سيولة نقدية بتكلفة منخفضة يعد عنصرًا حاسمًا في تمكين أصحاب المشروعات من الاستمرار، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل. وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين القدرة الإنتاجية، ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما ينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي.
كما لفت إلى أن هذه المبادرات التمويلية لا تقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، بل تسهم أيضًا في تعزيز بيئة الأعمال، وفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.
دمج الاقتصاد غير الرسمي
وأكد المنوفي أن أحد أبرز الأهداف غير المباشرة لهذه المبادرات يتمثل في تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، وهو ما يحقق عدة مكاسب، من بينها زيادة الشفافية في التعاملات التجارية، ورفع كفاءة السوق، إلى جانب تعزيز الحصيلة الضريبية للدولة.
وأضاف أن هذا الدمج يساهم أيضًا في تحقيق العدالة التنافسية بين مختلف الكيانات الاقتصادية، حيث يتيح فرصًا متكافئة للجميع للعمل في إطار قانوني منظم.
تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد
وشدد على أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي، وهو ما يساعد على تقليل الاعتماد على الواردات، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية. كما يسهم ذلك في تحسين جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المبادرات، وتحويلها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
دعوة لاستمرار السياسات الداعمة
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستظل المحرك الأساسي لأي اقتصاد يسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، داعيًا إلى مواصلة تبني سياسات مرنة ومحفزة لهذا القطاع الحيوي، بما يضمن استمرارية النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.