مواعيد عمل وغلق المحلات الجديدة
في إطار جهود الدولة المستمرة لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، أعلنت الحكومة عن حزمة من القرارات الجديدة التي تنظم مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات عقب انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز ملامح خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في سياق خطة شاملة تهدف إلى تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية والحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة.
ويبدأ تطبيق القرارات الجديدة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري، حيث تقرر غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع، مع مد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الجمعة والسبت.
كما شملت الإجراءات إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق العامة، وغلق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك ضمن جهود الدولة لتقليل الاستهلاك غير الضروري للطاقة.
وفي إطار ضمان الالتزام بهذه القرارات، شددت الحكومة على تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين، حيث حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 مجموعة من الجزاءات الرادعة، وتصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه لمجرد مخالفة مواعيد التشغيل، مع إمكانية غلق المحل إداريًا أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.
كما نص القانون على فرض غرامات تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه على من يدير محلًا دون ترخيص، مع إمكانية توقيع عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة في حالة تكرار المخالفة، فضلًا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.
وبالإضافة إلى ذلك، وبموجب قانون الطوارئ، يمكن توقيع غرامات إضافية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وقد تمتد العقوبات إلى الحبس في حال مخالفة القرارات الصادرة تنفيذًا للإجراءات الاستثنائية، كما تقرر فرض غرامة فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بمواعيد الغلق، وذلك في إطار إحكام الرقابة وضمان التنفيذ الكامل للقرارات الحكومية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد الطلب على الكهرباء، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والأنشطة التجارية من جهة، والحفاظ على الموارد والطاقة من جهة أخرى.
