إفطار تحت ألسنة اللهب واختناق 15 شخصا في جحيم 6 أكتوبر.. صور
انفجر بركان من النيران داخل أحد مصانع الملابس والمنسوجات بالمنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر، ليعيش رجال الحماية المدنية ملحمة بطولية حبست أنفاس الملايين في أول أيام شهر رمضان المبارك.
نيران مصنع تحرق صيام الأبطال وتخلف 15 مصابا في أكتوبر
زلزلت ألسنة اللهب أركان المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر عقب اندلاع حريق هائل داخل أحد مصانع الملابس والمنسوجات، حيث تصاعدت سحب الأدخنة الكثيفة لتغطي سماء المنطقة في أول أيام شهر رمضان المبارك.
حيث اختلطت دماء التضحية بلقمة الإفطار تحت سحب الدخان الكثيفة، في حادث مأساوي أسفر عن إصابة 15 شخصا جراء الاختناق، وسقوط خسائر مادية فادحة هزت أركان المدينة الصناعية، وسط تضحيات أسطورية لرجال الحماية المدنية الذين فضلوا مواجهة الموت على تناول وجبة الإفطار.
معركة الإمعاء الخاوية ومحاصرة النيران
بدأت المأساة مع انطلاق أذان المغرب حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا عاجلا بنشوب حريق هائل داخل أحد مصانع الملابس والمنسوجات، وهرعت سيارات الإطفاء وخزانات المياه إلى موقع الحادث لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للمنشآت المجاورة.
وانتقلت على الفور قيادات الحماية المدنية لفرض كردون أمني مشدد حول المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وباشرت الفرق التعامل مع ألسنة اللهب التي التهمت محتويات المبنى وتصاعدت أدخنتها لتعانق السماء، وسط مخاوف من امتداد الجحيم إلى المنشآت والمصانع المجاورة.
كسر رجال الإطفاء صيامهم على الأسفلت بجوار سياراتهم مع انطلاق أذان المغرب، وتناولوا وجبة الإفطار حيث أفطر رجال الإطفاء على تمرات قليلة بجوار سياراتهم قبل العودة سريعا لمواجهة الجحيم.
في مشهد إنساني مهيب قبل أن يعودوا سريعا لمواجهة مصدر النيران المشتعلة، واستمرت عمليات الإخماد والتبريد لساعات طويلة لمنع تجدد الاشتعال، بينما نجحت القوات في إخلاء جميع العاملين من موقع الحادث كإجراء احترازي لتأمين الأرواح قبل تفاقم الكارثة.
وفحصت الأجهزة الأمنية موقع الحريق الذي شهد انتشارا مكثفا لقوات الأمن وسيارات الإسعاف، وتم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة الصناعية لتسهيل عمليات الإخماد والتبريد المستمرة.
5 قرارات عاجلة من النيابة العامة وتحقيقات "أدلة الداخلية"
باشرت نيابة أكتوبر ثالث تحت إشراف المستشار مصطفى بركات المحامي العام تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، وأصدرت 5 قرارات قضائية عاجلة تضمنت تكليف رجال الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية برفع الآثار الفنية لتحديد نقطة البداية والنهاية، والوقوف على الأسباب التقنية للحريق وما إذا كان ناتجا عن ماس كهربائي أو شبهة جنائية، مع التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمصنع.
أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص السلامة الإنشائية لمبنى المصنع، واستعلمت عن الحالة الصحية لـ 15 مصابا استقبلتهم المستشفيات جراء استنشاق الأدخنة الكثيفة.
كما طلبت النيابة تقريرا مفصلا من مسؤولي الدفاع المدني حول مدى توافر وسائل الحماية المدنية وقت اندلاع الحريق، وسجل وكلاء النيابة أقوال شهود العيان من العمال للوقوف على كفاءة منظومة الإطفاء الداخلية للمنشأة المنكوبة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة مع تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمصنع لكشف ملابسات الكارثة.
