بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

القصاص يقترب بالإسماعيلية: محكمة الطفل تضع يوسف رمضان للحكم بجلسة 31 مارس

بوابة الوفد الإلكترونية

زلزال من الغضب الشعبي ضرب محافظة الإسماعيلية عقب قرار القضاء المصري بحجز قضية مقتل الطفل فاروق صلاح الريس للحكم، لينهي فصول مأساة "تلميذ الإعدادي" الذي دفع حياته ثمنا لغدر صديقه في واقعة تنمر وحشية هزت أركان المجتمع المصري، وسط ترقب الملايين لصدور القصاص العادل الذي يطفئ نيران قلب أسرة الضحية التي لم تجف دموعها منذ يوم الحادث الأليم بمنطقة أرض الجمعيات.

تقرير الطب الشرعي يفضح وحشية الاعتداء

قررت محكمة جنايات الطفل بالإسماعيلية برئاسة المستشار المختص تأجيل محاكمة المتهم يوسف رمضان إلى جلسة 31 مارس المقبل للنطق بالحكم النهائي في واقعة قتل صديقه فاروق صلاح الريس، حيث استندت المحكمة إلى التقارير الفنية والمستندات الدامغة التي أثبتت تعمد المتهم التنمر على الضحية والاعتداء عليه بآلة صلبة أودت بحياته بعد صراع مرير مع الموت داخل غرفة العناية المركزة.

كشف تقرير الطب الشرعي المودع بملف القضية عن إصابات بالغة الجسامة تعرض لها الطفل فاروق صلاح الريس البالغ من العمر 14 عاما، حيث أثبت الفحص الطبي وجود نزيف داخلي حاد بالمخ وكسور مضاعفة بالجمجمة خلف الأذن اليسرى، فضلا عن تحطم الضلعين الخامس والسادس ووجود كدمات دموية متفرقة بجميع أنحاء الجسد، مما أكد نية القتل العمدي لدى المتهم يوسف رمضان جراء الخلافات المستمرة بينهما.

تفاصيل ليلة الغدر في أرض الجمعيات

بدأت وقائع الجريمة النكراء في يوم 21 نوفمبر 2025 حينما تربص المتهم يوسف رمضان بزميله في الصف الثاني الإعدادي بمنطقة أرض الجمعيات، وانهال عليه ضربا ب "طوبة" وقالب صلب نتيجة مشادات كلامية وتصرفات تنمرية متكررة، ما أدى لسقوط المجني عليه فاروق صلاح الريس غارقا في دمائه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد 24 ساعة فقط من محاولات الإنعاش الطبي الفاشلة بالمستشفى العام.

تابعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية سير التحقيقات منذ اللحظة الأولى للواقعة، وحررت محضرا رسميا بالحادث تضمن اعترافات المتهم وشهادة شهود العيان من جيران منطقة أرض الجمعيات، لتسدل محكمة جنايات الطفل الستار مؤقتا على جلسات المرافعة وتحدد موعد القصاص من القاتل يوسف رمضان في الجلسة المقبلة، تنفيذا لسيادة القانون المصري الذي لا يعرف التهاون في دماء الأطفال الأبرياء.