ارتفاع حالات إفلاس الشركات في ألمانيا خلال يناير 2026
ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا خلال الشهر الماضي بشكل طفيف على أساس سنوي، وأعلن معهد هاله للبحوث للاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1391 حالة إفلاس في يناير الماضي بتراجع قدره 8% مقارنة بديسمبر الماضي، لكنه يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بشهر يناير 2025.
وبحسب المعهد، تضررت في الشهر الماضي قرابة 17 ألف وظيفة ضمن أكبر 10% من الشركات التي أعلنت إفلاسها، ويعني ذلك زيادة بنسبة 10% في عدد الوظائف المتضررة مقارنة بديسمبر 2025، وبنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ورغم التراجع الأخير في أعداد الإفلاس، يتوقع خبراء المعهد تسجيل أرقام مرتفعة خلال الربع الأول من عام 2026، وأوضحوا أن الأعداد في فبراير ومارس ستظل مرتفعة، مع توقعات بحدوث انفراجة اعتبارا من أبريل المقبل مع "استقرار عند مستوى مرتفع".
ويجمع المعهد، بحسب بياناته، منذ مطلع عام 2020 معلومات عن إفلاس الشركات، بحسب الاسواق العربية.
وذكر أن الشركات المتضررة في يناير الماضي شملت عدة شركات كبرى لخدمات التوظيف، إضافة إلى شركة كبيرة لتأجير السيارات، وأخرى كبرى لخدمات المباني.
ملايين الأشخاص مهددون بالفقر أو الإقصاء الاجتماعي في ألمانيا
أعلن مكتب الإحصاء الألماني الاتحادي أن نحو 17.6 مليون شخص في ألمانيا كانوا مهددين بالفقر أو الإقصاء الاجتماعي خلال العام الماضي، وهو ما يمثل 21.2% من إجمالي السكان.
وبالمقارنة مع عام 2024، ظل هذا المعدل مستقراً تقريباً عند مستوى 21.1%، وذلك استناداً إلى النتائج الأولية للتعداد السكاني المصغر، الذي شمل استطلاع 47.4 ألف أسرة و81.2 ألف شخص فوق 16 عاماً حول الدخل وظروف المعيشة.
وبحسب بيانات المكتب، كان لدى نحو 13.3 مليون شخص، أي 16.1% من السكان، دخل يقل عن حد التعرض لخطر الفقر، وفي عام 2024 بلغت النسبة 15.5%، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ويعد الشخص مهدداً بالفقر وفق تعريف الاتحاد الأوروبي إذا كان دخله يقل عن 60% من متوسط دخل إجمالي السكان، وبلغ هذا الحد بالنسبة للأفراد الذين يعيشون بمفردهم 1446 يورو شهرياً، مقابل 1381 يورو في عام 2024.
أما بالنسبة للأسر المكونة من شخصين بالغين وطفلين دون سن 14 عاماً، فقد بلغ الحد 3036 يورو، مقابل 2900 يورو في عام 2024.
وتم تسجيل نسب مرتفعة فوق المتوسط للتعرض لخطر الفقر لدى الأسر التي يعيش أفرادها بمفردهم بنسبة 30.9%، ولدى الأسر التي يعيلها أحد الوالدين بنسبة 28.7%.
كما بلغت أعلى نسبة بين العاطلين عن العمل عند 64.9%، وآخرين غير مشمولين في القوة العاملة بنسبة 33.8%، وكذلك المتقاعدون بنسبة 19.1%.
ويعد الأشخاص مهددين بالفقر أو الإقصاء الاجتماعي وفقاً لتعريف الاتحاد الأوروبي حال انطبق عليهم شرط واحد على الأقل من ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الدخل أقل من حد التعرض لخطر الفقر، أو أن تعاني الأسرة من عوز مادي واجتماعي شديد، أو أن يعيش الشخص في أسرة ذات مشاركة منخفضة جداً في سوق العمل.
