مصير حلم الاستاد معلق والقضاء الإداري يؤجل لـ17 مارس قضية نادي الزمالك
أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك السابق ضد قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القاضي بسحب الأرض المخصصة للنادي بمدينة السادس من أكتوبر.
وجاء قرار التأجيل لجلسة 17 مارس المقبل لتمكين الأطراف من الرد على تقرير هيئة المفوضين الذي أعدته بشأن النزاع القانوني القائم، وتابعت الدوائر الرياضية والقانونية باهتمام بالغ تفاصيل جلسة اليوم التي تتعلق بمصير الفرع الجديد والاستاد الدولي المزمع إنشاؤه، وسط ترقب مشوب بالحذر حول مدى أحقية النادي في استرداد الأرض التي تم سحبها من قبل الجهات الإدارية المختصة.
مصير "حلم الاستاد" معلق.. القضاء الإداري يؤجل لجلسة 17 مارس حسم صراع أرض "ميت عقبة" بأكتوبر
أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارا بإلزام الخصوم بالاطلاع على التقرير القانوني المودع من هيئة المفوضين في الطعن رقم 84373 لسنة 79 قضائية، وأمرت المحكمة بتقديم المذكرات القانونية والمستندات التي تدعم موقف النادي في مواجهة قرار وزارة الإسكان خلال الفترة القادمة.
كما كلف رئيس المحكمة سكرتارية الجلسة بإخطار كافة الجهات الإدارية المعنية بموعد الجلسة القادم للرد على التوصيات الواردة في التقرير، واستلمت هيئة الدفاع عن رئيس النادي السابق نسخة من التقرير الفني تمهيدا لإعداد الدفوع القانونية التي تهدف لإلغاء قرار السحب واستعادة الحيازة القانونية للأرض المخصصة للمشروع الرياضي العملاق.
كواليس صراع "فرع أكتوبر" بين الإسكان ورئيس الزمالك السابق
تصدت محكمة القضاء الإداري اليوم لمناقشة الطعن الذي يطالب بإلغاء قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، حيث كانت الأرض مخصصة لإقامة فرع جديد للنادي يضم استادا دوليا ومجمعا رياضيا واجتماعيا متكاملا.
وأوضحت أوراق الدعوى أن الخلاف نشب عقب قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باسترداد الأرض بدعوى عدم الجدية في التنفيذ أو مخالفة شروط التخصيص، وهو ما دفع رئيس النادي السابق للجوء إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ القرار وإلغاء آثاره، مؤكدا على أحقية القلعة البيضاء في الاحتفاظ بالمساحة المخصصة لها.
تطورات الموقف القانوني لجلسة 13 يناير 2026 بمجلس الدولة
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة أمس الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026 لنظر الطعن ومناقشة مدى قانونية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان، ووقعت أحداث الجلسة عقب إحالة الدعوى في وقت سابق إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني بالرأي الفني في النزاع.
وأظهر التقرير المودع ملامح الفصل في القضية مما استدعى من المحكمة منح مهلة للأطراف للتعقيب على ما جاء به من دفوع وتوصيات، وتابعت الإدارة القانونية بنادي الزمالك ووزارة الإسكان مجريات الجلسة بتركيز شديد نظرا لما تمثله هذه الأرض من قيمة استثمارية ورياضية ضخمة تهم قطاعا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية.
حررت سكرتارية المحكمة محضر الجلسة متضمنا قرار التأجيل لمنتصف شهر مارس القادم لاستكمال المرافعة وتقديم المستندات النهائية، وفحصت المحكمة الدفوع المقدمة من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزير الإسكان والتي تمسكت بصحة قرار السحب وفقا للقواعد واللوائح المنظمة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وانتظرت الأوساط الرياضية صدور حكم فاصل ينهي حالة الجدل القانوني حول أرض أكتوبر ويحدد بوضوح مالك المساحة الشاسعة التي كان من المقرر أن تشهد طفرة إنشائية للنادي، واستمر تواجد مندوبي النادي بمجلس الدولة لمتابعة القرار فور صدوره لضمان اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لحماية ممتلكات النادي.
أكدت المصادر القانونية أن جلسة 17 مارس ستكون حاسمة في تحديد مصير الاستاد الدولي بعد الاطلاع على ردود كافة الأطراف على تقرير المفوضين.
وشددت المحكمة على ضرورة التزام الخصوم بالمواعيد المحددة لتقديم المذكرات لتجنب حجز الدعوى للحكم دون مرافعة، وتابعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف القانوني للتأكد من تطبيق القوانين السارية على الأراضي غير المستغلة بمدينة السادس من أكتوبر.
