تراجع مفاجئ لأسعار العقارات فى بريطانيا بنهاية 2025
أعلنت جمعية البناء الوطنية في بريطانيا تراجع أسعار العقارات بشكل غير متوقع في ديسمبر الماضي، في إشارة إلى احتمال تضرر سوق العقارات في البلاد من زيادة الضرائب الواردة في موازنة الحكومة العمالية.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن الجمعية، التي تعمل في مجال الرهن العقاري، قولها إن متوسط سعر العقار انخفض خلال ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.4% إلى 271 ألفا و68 جنيها إسترلينيا، ليتراجع بذلك للمرة الأولى خلال أربعة أشهر، بعد أن كان قد سجل في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق زيادة نسبتها 0.3%.
وكان الخبراء يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات في بريطانيا بنسبة 0.1%.
وتتضمن الموازنة التي أعلنتها وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي زيادة في الضرائب بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني، مع فرض ضريبة جديدة على العقارات التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه إسترليني.
ورغم أن هذه الشريحة من العقارات تمثل نسبة ضئيلة، فإن القرار زعزع الثقة في سوق العقارات في البلاد بشكل عام، بحسب الاسواق العربية.
تراجع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 3.6% في أكتوبر
أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى 3.6% في أكتوبر/تشرين الأول من أعلى مستوياته في 18 شهرًا في سبتمبر عند 3.8%.
ويقدم هذا التراجع، وهو الأول منذ مايو ، مساحة تحرك للحكومة ولـ"بنك إنجلترا".
وتوقع "بنك إنجلترا" وخبراء اقتصاد استطلعت آراءهم هذا التراجع، بعد تسجيل معدل تضخم في سبتمبر نسبة دون 4% توقعها المركزي في وقت سابق .
وانخفض الجنيه الإسترليني قليلًا مقابل الدولار بعد هذه البيانات.
وقال مارتن بيك كبير خبراء الاقتصاد لدى ("دبليو.بي.آي ستراتيجي"): "مع تحول التضخم الآن لمسار هبوطي يجب أن يكون مستدامًا ومع تراجع النمو الاقتصادي والميزانية التي ستصدر الأسبوع المقبل التي من المرجح أن تقدم تشديدًا ماليًا كبيرًا، فإن الظروف مهيأة لخفض "بنك إنجلترا" أسعار الفائدة في ديسمبر ".
وأوقف "بنك إنجلترا" وتيرة فصلية لخفض الفائدة في وقت سابق هذا الشهر. وقالت وزيرة المالية ريتشل ريفز إنها ستسعى إلى تجنب إجراءات تتعلق بالضرائب والإنفاق قد تزيد من التضخم في ميزانيتها السنوية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت ريفز بعد صدور بيانات اليوم الأربعاء: "أنا مصممة على بذل مزيد من الجهد لخفض الأسعار" وكررت أن من أهداف الميزانية تقصير قوائم الانتظار للرعاية الصحية وخفض الدين الوطني وخفض تكلفة المعيشة.
وانخفض تضخم أسعار الخدمات، الذي يراقبه "بنك إنجلترا" عن كثب، إلى 4.5% في أكتوبر من 4.7% في سبتمبر ، وهو انخفاض أكبر قليلًا من أوسط توقعات خبراء الاقتصاد بتراجع إلى 4.6%.
وقال "مكتب الإحصاءات الوطني" إن انخفاض فواتير الكهرباء والتدفئة المنزلية وتراجع أسعار الغرف الفندقية من بين أسباب هبوط التضخم في أكتوبر، بحسب الاسواق العربية.
وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ المتقلبة، إلى 3.4% في أكتوبر/تشرين الأول من 3.5% بما يتماشى مع التوقعات.
وارتفع تضخم الأغذية والمشروبات إلى 4.9% في أكتوبر/تشرين الأول من 4.5%. ويتوقع "بنك إنجلترا" أن يصل إلى ذروته عند 5.3% في ديسمبر.
