نيو ساوث ويلز الأسترالية تقر تشريعات جديدة للأسلحة ومكافحة الإرهاب
أصدرت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تشريعات جديدة صارمة تهدف إلى تنظيم حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد حادث إطلاق نار جماعي مروع على شاطئ بوندي ما جعل الحكومة تتخذ إجراءات استثنائية لضمان الأمن العام
نيو ساوث ويلز تشدد قوانين الأسلحة
أقرت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية الأكثر اكتظاظا بالسكان تشريعات جديدة تشمل تنظيم حيازة الأسلحة النارية ومنع الرموز الإرهابية وتعزيز سلطات الشرطة على الاحتجاجات العامة بعد حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع على شاطئ بوندي
حددت القوانين الجديدة الحد الأقصى لمعظم تراخيص الأسلحة الفردية بأربعة أسلحة نارية بينما سمحت للمزارعين بامتلاك ما يصل إلى عشرة أسلحة.
وعزز التشريع سلطات الشرطة في فرض قيود على الاحتجاجات العامة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حال وقوع هجوم إرهابي معلن
حظر الرموز والتحركات الإرهابية
منعت القوانين الجديدة العرض العلني للرموز الخاصة بالمنظمات الإرهابية المحظورة، كما شملت الحظر هتاف "عولمة الانتفاضة" الذي كان يستخدم في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بعد أن رأت الحكومة أنه يحرض على العنف، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمن ومنع أي تحركات قد تؤدي إلى أعمال عنف
تداعيات الحادث المروع على الشاطئ
وقع حادث إطلاق النار في الرابع عشر من ديسمبر خلال احتفال يهودي بعيد الأنوار على شاطئ بوندي، وأسفر عن مقتل خمسة عشر شخصا وإصابة العشرات، وهو الأكثر دموية في أستراليا منذ ما يقرب من ثلاثين عاما.
وأدى الحادث إلى دعوات لتشديد قوانين حيازة الأسلحة واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة معاداة السامية
أكدت الحكومة أن التشريعات الجديدة تمثل استجابة مباشرة لتفادي أي تكرار لمثل هذه الهجمات وأنها تعكس التزام ولاية نيو ساوث ويلز بالحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين وتعزيز سلطة الشرطة لمواجهة أي تهديد إرهابي
