صندوق النقد يحذر من تراجع النمو في ألمانيا ما لم تجر إصلاحات
قال صندوق النقد الدولي إن ألمانيا تواجه خطر تراجع النمو وتواجه كفاحا على مدار فترة أطول لتحقيق توسع هادف ما لم تجر إصلاحات "جريئة"، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتوقع صندوق النقد في تقريره السنوي عن البلاد الصادر، اليوم الأربعاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% العام المقبل، بزيادة طفيفة عن توقعات الاقتصاد العالمي الصادرة في أكتوبر، وتوقع تسارعا إلى 1.5% في عام 2027. لكنه حذر من أن "المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى التراجع".
وقال صندوق النقد الدولي: "في حين يتوقع أن يعزز ارتفاع الاستثمار العام النمو على المديين المتوسط والطويل من خلال زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد، لا تزال آفاق النمو محدودة"، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأضاف صندوق النقد: "بدون إجراء مزيد من الإصلاحات الجريئة، سواء على المستوى المحلي أو على مستوى الاتحاد الأوروبي، ما زالت توقعات النمو على المدى المتوسط في ألمانيا تواجه تحديا مستمرا".
تراجع غير متوقع لثقة الشركات الألمانية في نوفمبر
أظهر مسح اليوم الاثنين تراجعاً غير متوقع لثقة الشركات الألمانية في نوفمبر الحالي، مع تزايد فقدان الشركات الأمل في تعافي اقتصاد البلاد بعد عامين من الانكماش.
وقال معهد "إيفو" إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 88.1 نقطة في نوفمبر الحالي من 88.4 نقطة في أكتوبر الماضي، وهو دون متوسط التوقعات في استطلاع لآراء محللين والبالغ 88.5 نقطة.
وقال كليمنس فوست رئيس معهد إيفو: "الشركات ليس لديها ثقة كبيرة في إمكانية حدوث تعافي في أي وقت قريب" ، بحسب الاسواق العربية.
وأوضح رالف سولفين، الخبير الاقتصادي في كومرتس بنك: "بعد الصعود والهبوط في الأشهر الثلاثة الماضية، لم يعد بالإمكان الحديث عن اتجاه صعودي لمؤشر إيفو".
وتراجعت جميع القطاعات باستثناء قطاع الخدمات الذي شهد تحسناً طفيفاً، ويتماشى انخفاض مؤشر "إيفو" مع القراءة الأولية للمؤشر المركب لمديري المشتريات في ألمانيا الصادر عن "إتش سي أو بي" والذي أظهر أن نمو القطاع الخاص في ألمانيا فقد زخمه في نوفمبر الحالي.
وأخذت ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا في الارتفاع بعد تولي الحكومة الجديدة مهامها في مايو الماضي لتصل في أغسطس إلى أعلى مستوى لها في 15 شهراً مدفوعة بالتحول المفاجئ في سياسة الإنفاق الألمانية، لكن عدم الوفاء بالوعود الاقتصادية فاقم حالة الإحباط في الشارع ورسخ الانطباع بعدم الفاعلية.
وتعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بإطلاق إصلاحات اقتصادية بهدف إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي لا يُتوقع له هذا العام سوى نمو متواضع بعد عامين من الانكماش.
