صندوق النقد: عام 2025 عنوان لصمود اقتصادات الشرق الأوسط.. والخليج يقود النمو الإقليمي
أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أظهرت في عام 2025 قدرة قوية على الصمود أمام التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تقود زخم النمو في المنطقة بفضل التوسع في القطاعات غير النفطية وزيادة الإنفاق الاستثماري.
توقعات متفائلة للنمو
رفع الصندوق توقعاته لمعدل نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.3% في عام 2025، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 3.2%، على أن يرتفع النمو إلى 3.7% في عام 2026. أما دول الخليج، فستكون – بحسب التقرير – قاطرة النمو الإقليمي، حيث من المتوقع أن تسجل نسبة نمو تبلغ 3.9% في 2025 و4.3% في 2026.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس تحسناً في القطاعات غير النفطية، وزيادة تدريجية في إنتاج النفط، إضافة إلى تحسن بيئة الاستثمار. كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في عام 2025، وللاقتصاد الإماراتي إلى 4.8%، بينما يُتوقع أن يتراوح نمو بقية دول الخليج بين 2.6% و2.9%.
أزعور: «القصة ليست عن النفط فقط»
قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحافي من دبي، إن العام 2025 يمثل قصة صمود اقتصادي في مواجهة اضطرابات الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن دول المنطقة نجحت في تجنب التأثيرات المباشرة للتوترات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية.
وأوضح أزعور أن زيادة النمو في الاقتصادات المصدّرة للنفط تعود إلى رفع مستويات الإنتاج بعد تخفيف قيود «أوبك بلس»، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التنوع الاقتصادي بات محركاً رئيسياً للنشاط في دول الخليج، ما عزز من قدرتها على خلق فرص عمل وتحقيق استقرار مالي.
أما بالنسبة للدول المستوردة للنفط، فتوقع الصندوق أن يرتفع النمو إلى 3.5% في 2025 و4.1% في 2026، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة، وانتعاش السياحة، وتحسن التحويلات الخارجية، والإصلاحات الاقتصادية.
تضخم معتدل واستقرار مالي
أشار التقرير إلى أن معدلات التضخم تتجه نحو الانخفاض في أغلب دول المنطقة نتيجة السياسات النقدية المشددة وتراجع أسعار الغذاء والطاقة. ومن المتوقع أن يبقى التضخم في دول الخليج عند 1.7% خلال عام 2025، فيما تشهد معظم الاقتصادات استقراراً في أسعار الصرف وتراجعاً في فروق العائد على السندات السيادية.
كما توقع الصندوق تراجع فائض الحساب الجاري الخليجي من 7.1% من الناتج المحلي في 2024 إلى نحو 3.7% بحلول عام 2030، في ظل استمرار الاستثمارات الضخمة ومشروعات التنويع الاقتصادي.
مخاطر قائمة وفرص واعدة
ورغم التفاؤل، حذر أزعور من أن المخاطر العالمية لا تزال مرتفعة، مشيراً إلى أن تباطؤ الطلب العالمي أو تشديد الأوضاع المالية قد يضغط على بعض الاقتصادات المثقلة بالديون. كما نبّه إلى أن التوترات الإقليمية، رغم تأثيرها المحدود حتى الآن، قد تهدد الاستقرار إذا تجددت الصراعات.
وفي المقابل، يرى الصندوق أن تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين الحوكمة وتعزيز القطاع الخاص يمكن أن ترفع النمو فوق التوقعات الحالية، خصوصاً مع التوسع في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
دعوة لإعادة بناء هوامش الأمان
شدد أزعور على ضرورة استغلال الزخم الحالي لإعادة بناء هوامش الأمان المالية والخارجية في الدول ذات الموارد المحدودة، مع التركيز على تنويع الاقتصادات وتمكين الشباب والنساء وتحسين التعليم والرعاية الصحية.
وأضاف أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان فرصة حقيقية لزيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصادات الإقليمية، داعياً إلى استمرار الإصلاحات الجريئة لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة.
واختتم أزعور تصريحاته قائلاً:«عام 2025 هو عام الصمود في وجه عدم اليقين... لكن التحدي الحقيقي أمام المنطقة هو تحويل هذا الصمود إلى نمو شامل ودائم على المدى الطويل».
