تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1%
أظهرت بيانات نهائية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، اليوم الأربعاء، أن التضخم في منطقة اليورو تراجع في أكتوبر وأن التضخم الأساسي ما زال مستقرًا، كما كان متوقعًا في بادئ الأمر.

وأكد المكتب أن المؤشر الموحد لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.1% على أساس سنوي، في أعقاب ارتفاعه بنسبة 2.2% في سبتمبر.
وساهم قطاع الخدمات بأعلى نسبة مساهمة في التضخم السنوي يليه قطاع الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ وقطاع السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة وقطاع الطاقة.
ومن بين مكونات المؤشر الموحد لأسعار المستهلك، تسارع التضخم في قطاع الخدمات في أكتوبر/تشرين الأول، إلى 3.4% من 3.2%. بالمقارنة، نما قطاع المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ بوتيرة أبطأ بنسبة 2.5%، بعد زيادة 3% في سبتمبر/أيلول، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وبالمثل، سجلت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة زيادة بنسبة 0.6% بعد زيادة 0.8% في الشهر السابق. وتفاقم التراجع في أسعار الطاقة إلى 0.9% من 0.4%.
واستقر معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ عند 2.4% في أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يتوافق مع تقديرات، تم نشرها في 31 أكتوبر/تشرين الأول. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الموحد لأسعار المستهلك بنسبة 0.2% في أكتوبر/تشرين الأول وزادت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3%، كما كان متوقعًا.
نمو أسرع من المتوقع لاقتصاد الاتحاد الأوروبي رغم التحديات
أظهرت البيانات الجديدة أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يؤدي أفضل من المتوقع ولكن بشكل طفيف رغم تحديات مثل النزاع بشأن معدلات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة والتوترات التجارية مع الصين والصراعات الدولية.
وكشفت البيانات الجديدة التي قدمتها المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للتكتل من المتوقع أن ينمو بواقع 1.4% في 2025 و2026، بارتفاع من 1.1% للعام الحالي والتي جاءت في التوقعات الاقتصادية السابقة التي نشرت في مايو الماضي.
وتمت مراجعة النمو المتوقع لعام 2026 هبوطاً من توقع بنمو 1.5% في مايو 2025، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وقالت المفوضية: "في حين أن الأداء القوي كان مدفوعاً في البداية بقفزة في الصادرات ترقباً لزيادة الرسوم الجمركية، واصل الاقتصاد الأوروبي النمو في الربع الثالث".
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في التكتل بواقع 1.5% خلال عام 2027، بحسب الاسواق العربية.
كما من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من 20 دولة بواقع 1.3% في 2025 و1.2% في 2026 و1.4% في 2027.