الشاهد: الإصلاحات المالية تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا أوسع لمشاركة القطاع الخاص
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الدولة حاليًا تعكس توجهًا جادًا لترسيخ الثقة في الاقتصاد الوطني، وتعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم عجلة النمو والتنمية الشاملة.
وأوضح الشاهد، أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي يعكس شفافية الدولة في إدارة الملفات الاقتصادية، ويؤكد قدرتها على تحقيق المستهدفات المالية عبر الربط بين الخطط والنتائج الفعلية.
وأشار إلى أن التيسيرات الضريبية الأخيرة أسهمت في تعزيز الاستقرار والثقة مع مجتمع الأعمال، وشجعت ممولين جدد على دخول السوق المصرية، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تنفيذ 3 إلى 4 طروحات سنويًا في قطاعات محورية تشمل: القطاع المالي، التأمين، اللوجستيات، الطاقة المتجددة، وإدارة المطارات، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية ويدعم زيادة معدلات الاستثمار والتشغيل.
وأكد الشاهد أن الاستراتيجية الجديدة لإدارة الدين العام، التي تستهدف خفض نسبته إلى أقل من 75% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات وإطالة متوسط عمر الدين إلى 5 سنوات، تمثل خطوة مهمة للحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي. كما أن توجيه جزء من الإيرادات الاستثنائية لتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن توجه الدولة نحو مبادلة جزء من الديون باستثمارات، وتحويل الودائع العربية والأجنبية إلى استثمارات داخلية، يعزز من قدرة الاقتصاد على خفض المديونية ورفع معدلات النمو، مشددًا على أن هذه الإجراءات تبعث برسائل طمأنة للمستثمرين وتفتح آفاقًا أوسع للشراكة مع القطاع الخاص.
واختتم الشاهد بيانه بالتأكيد على أن مجتمع الأعمال يثمّن جهود الدولة الإصلاحية ويدعم خططها الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والمواطن المصري.
