هل على المرتب الشهري "زكاة"؟.. عضو مركز الأزهر تجيب
أوضحت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الراتب الشهري لا تجب فيه الزكاة بمجرد قبضه، لأنه غالباً يُنفق على الحاجات الأساسية والمعيشة اليومية، مؤكدة أن ما يُخرج منه في هذه الحالة يكون صدقة تطوع تبارك المال وتزيده، لكنها ليست زكاة مفروضة.
وأضافت إبراهيم، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الزكاة تجب فقط إذا ادّخر الإنسان جزءاً من راتبه حتى بلغ نصاب الذهب (ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب) ثم حال عليه الحول الهجري وهو مكتمل النصاب أو زاد عنه، في هذه الحالة يُخرج المسلم 2.5% من إجمالي المال المدخر.
وأكدت أن الزكاة تجب على كامل المال عند اكتمال الشروط سواء كان مصدر المال راتباً أو ميراثاً أو أي دخل آخر.
ولفت إلى أن سداد الدين مقدَّم على إخراج الزكاة إذا حلّ وقت سداده، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وصاحب الحق غالباً ما يكون حريصاً على استرداد ماله، على عكس حقوق الله التي تقوم على المسامحة، مشيرة إلى أنه إذا أمكن تأجيل سداد الدين باتفاق مع صاحبه فيجوز إخراج الزكاة أولاً.
وأضافت أنه إذا سُدّد الدين قبل موعد إخراج الزكاة ونقص المال عن النصاب سقطت الزكاة، أما إذا بقي المال بعد سداد الدين يبلغ النصاب عند حلول الحول وجبت الزكاة على القدر المتبقي فقط.
وأكدت أن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال فاضلاً عن الحاجات الأصلية مثل المأكل والمشرب والملبس والعلاج العاجل، فإذا صرف الإنسان دخله في هذه الحاجات ولم يبق ما يبلغ النصاب فلا زكاة عليه، أما إذا اكتمل النصاب بعد تغطية هذه الحاجات وجب إخراج الزكاة.
كما بيّنت أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في أحكام الزكاة متى اكتملت الشروط (النصاب – الحول – الفائض عن الحاجات الضرورية)، إلا في زكاة الفطر التي تخرج عن المرأة ممن تلزمه نفقتها مثل الزوج أو الأب، بينما تجب الزكاة على أموالها الخاصة إن كانت تملك نصاباً.
واستشهدت بحديث النبي ﷺ: «اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة»، مؤكدة أن الزكاة تجب حتى في مال الصبي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويخرجها وليّه، مما يدل على عموم حكم الزكاة وعدم ارتباطه بسن أو جنس.
اقرأ المزيد..
