المستوردين: زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد المصري
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُعد أحد أهم المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري، لما له من دور كبير في تعزيز حجم التجارة مع مختلف دول العالم، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، عبر توسيع الأسواق وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح بشاي أن إعلان الحكومة عن استهدافها رفع معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 15 و20% بنهاية عام 2025 مقارنة بعام 2024، يمثل خطوة مهمة نحو دعم التنمية الشاملة، خاصة في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة، والمياه، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر لا يقتصر على تدفق رؤوس الأموال فقط، بل يمتد إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مما يجعله فرصة واعدة تستند إلى رؤية مصر 2030، التي قطعت الدولة فيها شوطًا كبيرًا في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وفقًا للبيانات الرسمية.
وأشار بشاي إلى أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة لعب دورًا محفزًا في جذب الاستثمارات، حيث يسهم في تسهيل حصول المستثمرين الأجانب على التمويلات من البنوك، ويشجع المؤسسات المصرفية على التوسع في الإقراض، مما يدعم تنفيذ المشروعات الجديدة.
كما نوه إلى أن الحوافز التي قدمتها الحكومة خلال الفترة الماضية، أسهمت بشكل ملموس في إزالة العديد من العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، وساعدت على تسريع الإجراءات وتقصير المدة الزمنية اللازمة لتأسيس المشروعات.
واختتم بشاي تصريحاته بالإشارة إلى نجاح مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، بزيادة سنوية بلغت نحو 10%، بعد استبعاد صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي الموقعة في فبراير 2024.
