الصين ترفض عقابها بالرسوم الجمركية بسبب روسيا
أعلنت الصين خلال، اليوم الأربعاء، أنها ترفض بشدة أن تفرض الدول الغربية رسومًا جمركية إضافية عليها، على خلفية شرائها النفط الروسي الذي قد تكون عائداته تموّل الحرب في أوكرانيا.
وكان مسؤول أميركي قال، أمس الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرح أخيرًا خلال مناقشات بين مسؤولين أميركيين وأوروبيين، فكرة فرض رسوم جمركية تتراوح نسبتها بين 50% و100% على الدول التي تشتري النفط الروسي مثل الصين والهند.
لكن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أشار إلى أن تنفيذ هذا الاقتراح سيكون مشروطًا بتحرك مشترك مع الاتحاد الأوروبي، وفق وكالة "فرانس برس".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان: "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت.. الصين ليست من أشعل هذه الأزمة، وليست طرفًا فيها، ونحن نعارض بشدة زج الصين باستمرار في هذه القضية، كما نرفض بشدة فرض ما يُسمى بالضغوط الاقتصادية عليها"، بحسب الاسواق العربية.
وتُعد الصين شريكًا دبلوماسيًا واقتصاديًا رئيسيًا لروسيا، وتؤكد اعتمادها الحياد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلا أنها لم تُدن الغزو الروسي يومًا، ولم تطالب صراحة بانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، وتوجه انتقادات للدول الغربية، متهمة إياها بإطالة أمد الصراع من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة.
ضغوط على الاقتصاد الصيني في ظل تراجع الاستهلاك
تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين الشهر الماضي بأسرع معدل لها منذ ستة أشهر، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، في وقت تسعى الحكومة جاهدة لإنعاش الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتعاني بكين منذ سنوات من تراجع الإنفاق المحلي، مدفوعا بالتباطؤ الذي شهدته سوق العقارات في ظل تفاقم التحديات التي تواجه صادراتها.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلك الذي يعد مقياسا رئيسيا للتضخم بنسبة 0.4% من عام لآخر في أغسطس/آب بحسب بيانات نشرها "المكتب الوطني للإحصاءات".
ويعد الرقم أقل من نسبة التراجع البالغة 0.2% التي وردت في مسح أجرته وكالة "بلومبرغ" لتوقعات خبراء الاقتصاد. ومثّل التراجع الأكبر منذ فبراير (0.7%).
وبعد استقرار النسب في يوليو/تموز، يعكس التراجع إلى المستويات السلبية "أسعار المواد الغذائية المتقلبة"، بحسب خبيرة الاقتصاد الصيني لدى "كابيتال إيكونوميكس" زيشون هوانغ.
وكتبت في مذكرة أنه "بينما ارتفع التضخم الكامن مؤخرا، يعكس ذلك بالمجمل عوامل موقتة بدلا من أي تحسن كبير في غياب التوازن الكامن بين العرض والطلب".
وفي وقت تحاول كبرى الاقتصادات الغربية التعامل مع شبح التضخم، يحاول قادة الصين مواجهة الأسعار الثابتة أو المتراجعة.
وتؤدي موجة الانكماش إلى إضعاف ثقة المستثمرين وتهدد هدف بكين الرسمي للنمو لهذا العام والبالغ حوالى 5%.
