قانون العمل الجديد.. ضمانات تاريخية للعمال والمرأة ومكافآت سنوية وبيئة آمنة (فيديو)
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق العمل المصري وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.
وأكد أن القانون جاء بعد انتهاء فترة السماح التي كانت قد بدأت في شهر مايو الماضي، منوها إلى أنه يُعَدّ خطوة مهمة نحو حماية حقوق العمال، حيث يركز على منع التمييز والتحرش في أماكن العمل.
ولفت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إلى وجود ضمانات مالية مثل إقرار مكافأة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
ونوه إلى أن القانون يمنح العمال أولوية في حقوقهم المالية، حتى في حالات تصفية الشركات أو إفلاسها، ويعفيهم من رسوم المحاكم، ما يوفر لهم شعورًا بالأمان الوظيفي ويزيد من جاذبية العمل في القطاع الخاص، بحسب ما أكده مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر.
وعدد أن من أبرز ملامح القانون الجديد إنشاء محاكم عمل متخصصة، تلزم بإصدار الأحكام في القضايا العمالية خلال 90 يومًا كحد أقصى، كما تسمح للعمال برفع الدعاوى دون الحاجة إلى محام.
وذكر أن القانون يشمل فئات مستفيدة بشكل خاص، مثل النساء حيث يمنح إجازة أمومة أطول، ويجرم التحرش في مكان العمل، ويضمن المساواة في الأجور.
وتابع أن القانون يشمل أيضا العمالة غير المنتظمة عبر إنشاء صندوق طوارئ خاص لدعمهم والأشخاص ذوي الإعاقة الذين سيستفيدون بشكل كبير من أحكام القانون الجديدة.
وأشار البدوي إلى أن هذا القانون من شأنه تعزيز الثقة المتبادلة بين أصحاب العمل والعمال، وهو ما سينعكس إيجابًا على الإنتاجية والتنمية في البلاد.
اقرأ المزيد..
