قانون العمل..ماذال الجدل مستمرًا

حقوق 30 مليون عامل فى «مهب الريح» 

القانون جعل من «الإضراب» قوة منزوعة السلاح

إيهاب منصور: زيادة العلاوة السنوية ٧٪ وربطها بالتضخم وغلاء الأسعار طلب مرفوض رغم مشروعيته

ناجى الشهابى: مواد القانون لم تُلبِّ طموح العمال وسط غياب ضمانات الأمان

عبدالمنعم إمام: روتين العمل الحكومى أدى إلى الترهل وعدم الالتزام

ياسر الهضيبى: القانون الجديد يحفظ حقوق ذوى الهمم والمرأة ويحظر عمل الطفل

تشهد بداية شهر سبتمبر القادم بدء تنفيذ قانون العمل الجديد الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إبريل الماضى، بعد موافقة مجلس النواب، ليفتح بابا من الجدل بين المؤيدين والمعارضين، فالقانون الجديد أشبه بميزان يفتقر لرمانة «العدل»، إذ إنه يفتقر لضمانات الأمان الوظيفى، وحقوق الإضراب، وتقنين مدة عقد العمل، بالإضافة إلى ذلك، عدم سريان القانون على العاملين بقطاع الأعمال الحكومى إلا فى بعض أحكامه، كما لا يسرى على عمال الخدمة المنزلية الذين سيصدر بشأنهم قانون مستقل، وهو ما ترصده «الوفد» فى ذلك التحقيق.

معارضة

نواب الشعب، لم يقفوا مكتوفى الأيدى أمام غياب العدالة وحقوق العمال فى القانون، وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل يهم 30 مليون عامل وأصحاب أعمال فى القطاع الخاص، «يشكلون 82.3% من إجمالى العالمين فى مصر»، وبه العديد من السلبيات على رأسها «إضراب العاملين»، الذى يقدم حماية مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف «منصور» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن القانون نص على ضرورة إعلان العمال عن مواعيد الإضراب، وإخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده، كما يعفى القانون صاحب العمل من الالتزام بسداد أجور العمال خلال فترة إضرابهم، حسب نص المادة 231. 

اضراب منزوع السلاح

أكد إيهاب منصور أن القانون الجديد ينزع السلاح الوحيد من يد العمال وهو الإضراب، لأنه يضع شرط استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات أولًا، وهى شروط تجعل الإضراب تقريبا مستحيلًا، وينص القانون الجديد على حظر الإضراب فى المنشآت الحيوية التى تقدم خدمات أساسية أو فى الظروف الاستثنائية.

وأشار إلى أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة وتم مده إلى 4 سنوات، يجب أن يطلق عليه عقد غير محدد المدة «دائم»، لافتا إلى أن هناك بنودا فى صلاحيات المجلس القومى للأجور لم تفعل، كما أن المجلس لم يقم بدروه إلا خلال 3 سنوات الأخيرة، حيث إن إقرار الحد الأدنى للأجور خلال فترة قليلة ضيق الحال على أصحاب العمل فى الماليات، حيث كان يجب تفعيل ذلك على فترات متتالية حتى تتواكب المؤسسات مع الزيادات فى الأجور وتنظيمها بين عملية الإنتاج والتشغيل.

رفض ٧٪ علاوة

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه طالب بزيادة العلاوات إلى 7% بدلا من 3% وتم رفض الطلب، وبالتالى يجب على الأقل ربط العلاوة بالتضخم وغلاء الأسعار، موضحا أن من إيجابيات القانون وضع تعريف للتحرش والتنمر، ومن يخالف ذلك القانون يضع نفسه فى صندوق العقوبات.

وذكر «منصور» أنه من إيجابيات قانون العمل الجديد، أن الاستقالة ستكون مكتوبة من قبل العامل وبعلم الجهة الإدارية، ما يضمن حق العامل فى أمانه الوظيفى، فكان هناك ملايين من الاستمارات «استمارة 6» تهدد وجود العمال وكانت سلاحا لأرباب العمل يهددون به العمال، وربما يتخذون إجراءات فصل تعسفية دون علم العامل، معقبًا «الاستقالة أصبحت ورقة فى يد الوزارة».

العمالة غير المنتظمة

أشار إيهاب منصور إلى أن القانون تناول العمالة غير المنتظمة، مثل الباعة الجائلين، وباعة الصحف.. وغيرها، ولكن دون تحديد غيرها ومن الذى يندرج تحت العمالة غير منتظمة، كما عرفها قانون 148 لسنة 2014 تأمينات، فى 10 نقاط، لافتا إلى أنه طالب بتعريفها ولكن المجلس رفض، والكرة الآن فى ملعب وزارة العمل لضبطها. 

صناديق على ورق

أكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن هناك 3 صناديق و5 مجالس لا يقومون بدورهم، ولا نعلم عن نشاطهم شيئا، فمثلا على سبيل المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية «موجود على ورق فقط» رغم تواجد مقرات له فى كل محافظة، بالإضافة إلى صندوق المجلس الأعلى للتشاور، صندوق إعانة الطوارئ، صندوق خدمة الرعاية الصحية، كل هذه تحتاج لوجود حقيقى ونشط على أرض الواقع. 

تنظيم القطاعين

وقال النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، إن أوضاع العمل فى مصر يجب أنا ينظر إليها بشكل أكثر شمولية، فعلاقات العمل فى مصر تنظم من قبل 12 قانونا، وكل هيئة أو مؤسسة تعمل بقانون بمفردها، وطريقة العمل هذه تعود للقرن الماضى، ونحن فى حاجة لقانون موحد ينظم آلية العمل فى مصر. 

عدم توازن بين الحقوق

وأضاف «إمام»، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن الحكومة بهذا القانون شرعنت للقطاع الخاص تجديد عقود العاملين أو عدم تجديدها، ما يجعل رب العمل المتحكم الأول والأخير فى الأمان الوظيفى للعامل، عكس ما يحدث فى القطاع الحكومى، الذى يفرض الأمان الوظيفى للعامل قبل أجره، لذلك يجب توحيد قاعدة تنظيم العمل فى القطاعين للصالح العام. 

وأوضح أنه خلال الـ 70 سنة الماضية، أدى روتين العمل فى القطاع الحكومى إلى التراهل، وعدم التزام العمال بأدائهم الوظيفى، بعكس موظف القطاع الخاص الذى يعمل بكل كفاءة، معقبا: « الموظف فى مصر أقوى من الوزير»، وشدد على ضرورة خلق مجمتع يتسم بعلاقات عمل وأجر عادل. 

ولفت إلى أن القانون لم يركز على العمالة غير المنتظمة، ما يؤكد أن القانون غير منضبط ولم يهدف لتحقيق العدالة، وكل نظرته «عملنا تعديل زى ما الناس طلبت»، لافتا إلى أن النظرات فى قانون العمل الجديد ليست المرجوة، ونطالب بتحسين القانون لتحقيق العدالة المجتمعية. 

لم يلبِ طموح العمل

قال ناجى الشهابى، عضو مجلس النواب، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن تباين ردود الفعل على قانون العمل الجديد أمر طبيعى فى ظل وجود مواد لم تُلبِّ طموحات الشريحة الأوسع من العاملين، رغم التصديق عليه من قبل الرئيس، موضحا أن القانون لم يُحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، وهو ما خلق حالة من الرفض والقلق لدى العمال، خاصة فى ظل غياب الضمانات الحقيقية للأمان الوظيفى.

وأضاف «الشهابى» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن القانون احتوى على بعض الإيجابيات مثل إلزام كتابة عقد العمل، ومنع الفصل التعسفى، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة، لكنه أكد أن تلك الإيجابيات لا تكفى للتغطية على سلبيات جوهرية، أهمها ضعف الحماية الاجتماعية، وعدم وجود ضمانات حقيقية لتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب إعطاء أصحاب الأعمال سلطات واسعة قد تُستخدم بشكل تعسفى ضد العمال.

وتابع أن الاشكالية الكبرى تكمن فى عدم وجود آلية رقابية واضحة تضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة فى القطاع الخاص، فضلًا عن السماح بتكرار العقود المؤقتة، ما يهدر مبدأ الأمان الوظيفى. وأضاف أن القانون لا يُلزم أصحاب الأعمال بتقديم مبررات واقعية عند إنهاء التعاقد، ما يجعل العامل عرضة للفصل التعسفى.

أوضح رئيس حزب الجيل، ناجى الشهابى أن القانون لم يُنصف العمالة غير المنظمة، رغم الحديث المتكرر عن دمجهم ضمن منظومة التأمينات والحماية الاجتماعية. وقال إن الواقع العملى لا يعكس أى تطبيق فعلى للحد الأدنى للأجور فى هذه الفئة، مشيرًا إلى أن تجاهل هذه الشريحة يُعد خرقًا واضحًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، لأنهم يشكلون نسبة كبيرة من القوة العاملة فى مصر.

تجريم الفصل التعسفى

وأشار إلى أن أبرز التعديلات التى لم تُؤخذ فى الاعتبار هى المطالبات بجعل العقد غير محدد المدة هو الأصل، وبتجريم الفصل التعسفى بشكل واضح وصريح. وأشار إلى أن القانون تجاهل هذه المطالب نتيجة لضغوط من أصحاب المصالح ورؤوس الأموال، ما أدى إلى الخروج بقانون أقرب إلى حماية أرباب العمل لا العمال.

وطالب ناجى الشهابى بإعادة النظر فى صياغة عدد من المواد لتشمل إلزامية الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين، وضمانة استمرار التعاقد الدائم، وتفعيل الرقابة الحقيقية على ظروف العمل، خاصة فى القطاع غير الرسمى، كما دعا إلى حوار مجتمعى حقيقى تشارك فيه الأحزاب السياسية واللجان النقابية والنقابات العامة، والعمال أنفسهم، لصياغة قانون يحقق العدالة والاستقرار فى سوق العمل المصرى.

تسطير نهاية الإضراب

طالب كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية بتحديد المنشآت الحيوية التى تقدم خدمات أساسية أو فى الظروف الاستثنائية، التى نص القانون الجديد على حظر الإضراب فيها، ووضع إطار قانوني لها، مشيرًا إلى أن نهاية الإضراب يجب أن تحدد من خلال التفاوض وليس وفقًا لمواعيد مسبقة، ومع شرط الموعد المسبق قد يفقد الإضراب شرعيته، وهو ما أكده عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فحق الإضراب منصوص عليه فى الدستور المصرى، ومصر موقعة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التى تكفله.

محكمة عمالية

وقال «عباس»، إن القانون ينص على إنشاء محكمة عمالية للفصل فى المنازعات، لذلك نطالب الحكومة بالإسراع فى إنشاء المحاكم العمالية وألا تكون حبرًا على ورق، لأن المستقبل يبشر بأن حالة الاحتقان فى سوق العمل ستظل، بالإضافة إلى ضرورة عدم عرقلة إنشاء نقابات مستقلة للعمال، فضلا عن تفعيل الحوار المجتمعى حول قضايا العمل، وتأسيس مجلس تشاورى ينعقد بشكل دورى يضم ما وصفهم بـ«ممثلين حقيقيين للعمال»..

وأشار إلى ضرورة النظر فى أزمة العمالة غير المنتظمة، حيث إنه بالرغم من وجود مواد فى القانون تهدف إلى دعم هذا النوع من العمالة، إلا أن الآليات المقترحة غير كافية، فمعضلة تسجيل العمالة غير المنتظمة ما زالت قائمة، حيث لم يتجاوز عدد المسجلين مليونى عامل بينما يقدر عدد العاملين فى هذا القطاع بـ 13 مليونًا، وفقًا لأقل الإحصاءات.

عدالة القانون

قال الدكتور ياسر الهضيبى، أستاذ القانون الدستورى وحقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025، يُعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، مع الحفاظ على توازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل. 

وأضاف «الهضيبى» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن القانون يحمى العامل من الفصل التعسفى، عن طريق إلغاء استمارة 6، حيث لم يعد يُسمح لأصحاب العمل بإجبار العامل على توقيع استمارة 6 قبل بدء العمل، إذ لا تُقبل إلا إذا تم توثيقها فى مكتب العمل، ما يمنع الفصل التعسفى، كما أنه فى حال الفصل دون سبب مشروع، يحق للعامل الحصول على تعويض يُعادل أجر شهرين عن كل سنة خدمة. 

وتابع، أن القانون أقر علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأمينى، تُمنح بعد مرور سنة على التعيين أو من تاريخ آخر علاوة، مشيرا إلى أن القانون قنن وضع المرأة «الحبلى» عن طريق منح إجازة وضع مدتها 4 أشهر، تُمنح ثلاث مرات خلال فترة الخدمة، وتخفيض ساعات العمل، للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، كم حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع. 

ذوو الهمم

وأشار إلى أن القانون لم يتخطَّ حقوق ذوى الهمم، حيث منحهم إجازة سنوية مدتها 45 يومًا للأشخاص ذوى الإعاقة ومن تجاوزوا سن الخمسين، وألزم المنشآت بتسجيل وتوظيف ذوى الهمم وفقًا للنسب القانونية، كما عمل القانون على تنظيم ساعات العمل والإجازات، بحيث لا تتجاوز 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع تخفيض ساعة يوميًا لبعض الفئات مثل ذوى الإعاقة والأمهات، فيما يخص الإجازات السنوية، فتبدأ من 15 يومًا وتصل إلى 45 يومًا حسب مدة الخدمة والفئة العمرية. 

الأمان الوظيفى

وذكر أن القانون عزز الأمان الوظيفى، عن طريق تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة، بعد مرور 4 سنوات من العمل المستمر، وحق العامل فى إنهاء العقد للالتحاق بعمل آخر يتناسب مع مهاراته، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا، كما حظر تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات يوميًا، مع توفير بيئة عمل آمنة لهم. 

ولفت إلى أن القانون اعترف رسميا بأنماط العمل الحديثة، حيث أقر لأول مرة أنماط العمل غير التقليدية ضمن الإطار القانونى، بما فى ذلك، العمل عن بُعد، العمل عبر المنصات الرقمية، العمل الجزئى، العمل المرن، تقاسم الوظائف، واختتم: «القانون الجديد أكثر توازنا عن القانون السابق». 

وقال محمود العطار، مدير إدارة الموارد البشر ية بإحدى شركات القطاع الخاص، إن قانون العمل الجديد ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أكثر مرونة من السابق، ويعتبر أحد انجازات الدولة فى مواكبة التطوير المهنى وتعديل التوازن بين حق رب العمل والعامل إلى حد كبير منصف للموظف ولم ينتهك حق رب العمل. 

وأضاف «العطار»: «يجب أن يدرك العاملون بالقطاع الخاص أن القانون ينظم العلاقات بين الأفراد للصالح العام، فمن الطبيعى أن يكون نص مادة فى صالحك، وأخرى فى غير صالحك، ولكن النتاج النهائى أن القانون برمته هو فى الصالح العام».

وتابع: «كان فى القانون القديم يعتقد جميع العاملين فى القطاع الخاص أن الدعوى العمالية صاحب الحق الأوحد فيها هو العامل، خاصة ف دعوى الفصل التعسفى، ولكن وفقا للقانون فإن للشركات أو أرباب الأعمال الحق أيضا فى رفع دعوى عمالية ضد العامل إذا لم يستكمل مدته التى وقع عليها فى عقد العمل فالعقد يحكم الطرفان وليس طرفا واحدا».

واختتم: «أشياء كثيرة من هذا القبيل فى إلقاء الاتهامات من جانب موظفي القطاع الخاص تجاه ممثلي أرباب الأعمال بسبب نصوص ومصطلحات القوانين، وهنا أرى ضررورة التواجد القوى للمفسرين وفقهاء القانون لتحديد المعنى المقصود من الألفاظ غير الواضحة أو التى بها عبارات تفيد الشك أو التخيير».