أحمد كريمة: القايمة ليست حرامًا والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج
أثارت قضية "القايمة" (قائمة منقولات الزوجية) جدلًا فقهيًا وقانونيًا في مصر، حيث تباينت آراء علماء الدين حول مشروعيتها، وحدود استخدامها في حماية حقوق الزوجة دون الإضرار بالزوج.
الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، حسم الجدل بالتأكيد على أن "القايمة" ليست حرامًا في أصلها.
وأوضح أن العُرف المصري في "القايمة" لا يتعارض مع الشرع، بل يُعد "عرفًا مصريًا صحيحًا" لا يُناقض أي نص شرعي، وهو ما يُعمل به في الفقه الإسلامي.
وبيَّن كريمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة مطر ببرنامج "أنا والناس" على فضائية "النهار"، أن المصريين استعاضوا عن المهر النقدي بمهر عيني يتمثل في تجهيز منزل الزوجية.
وأكد أن القائمة في هذه الحالة تحفظ حقوق الزوجة في هذه المنقولات، مشددًّا على أن الخطأ لا يكمن في "القايمة" بحد ذاتها، بل في "تحويلها إلى سيف مُسلط على الزوج وسببًا لحبسه"، معتبرًا هذا الأمر مرفوضًا شرعًا وقانونًا.
وفيما يتعلق بحكم الأب الذي يرفض شرع الله (المهر وتجهيز البيت) ويصر على العرف (القايمة)، أوضح الدكتور كريمة أن الأزهر لا يتدخل في الخصومات الشخصية.
في سياق متصل، أكد الشيخ مصطفى عبد الهادي، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن الأصل في الزواج هو أن يُعطي الزوج الصداق لولي الزوجة، ثم يُجهز بيته بنفسه، وفي هذه الحالة لا تُكتب قائمة للمنقولات.
وأضاف عبد الهادي، في مداخلة هاتفية مع نفس البرنامج، أن العُرف جعل الصداق يتحول إلى منقولات زوجية، وفي هذه الحالة، يُصبح العفش ملكًا للزوجة، وتُكتب القايمة لحفظ حقها.
إلا أنه شدد على أن الأب الذي يرفض شرع الله ويصر على العرف يكون "آثمًا"، خصوصًا إذا كان الزوج مستعدًا لدفع المهر النقدي وتجهيز البيت.
وأوضح الشيخ عبد الهادي أن الشرع والقانون يحميان حقوق الزوجة بشكل كامل (نفقة، مسكن، إلخ)، معتبرًا أن "القايمة" قد تكون "انتقاصًا من الرجل" و"مكتسبًا غير مستحق".
وتساءل عن "ضمان الرجل من الزوجة التي تسيء استغلال هذا الحق" و"تترك زوجها وتأخذ الأثاث".
واختتم الشيخ عبد الهادي بالتأكيد أن الزواج قائم على "المودة والرحمة"، وليس على "القايمة"، وأن نية الطلاق من البداية لا يمكن أن تُبنى عليها حياة زوجية ناجحة.
اقرأ المزيد..
