شعبة الاتصالات: نرفض قرار إيقاف بعض الهواتف المحمولة بأثر رجعي (فيديو)
كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بمنح كل مواطن قادم من الخارج الحق في إدخال هاتف محمول واحد معفى من الضريبة، بغضّ النظر عن ثمن الجهاز.
وأضاف نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا»، مع الإعلامي محمود السعيد، ولما جبريل، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، موضحًا أن الشعبة تقف بجانب الأطراف الثلاثة: الدولة، والمستهلك، والتجار، لضمان حصول كل طرف على حقوقه كاملة.
تطبيق القانون بأثر رجعي أمر غير مقبول:
وأوضح نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن ما حدث من إيقاف بعض الهواتف المحمولة يعني تطبيق القانون بأثر رجعي، وهو أمر غير مقبول، مؤكدًا أن الأجهزة التي تم تشغيلها قبل 1 يناير 2025 – وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء – لا يجب أن تُطبق عليها الضريبة، ولا ينظر في أمرها.
وانتقد بيان جهاز تنظيم الاتصالات، معتبرًا أنه تضمن لهجة استفزازية، قائلاً: «ليس من الاحترام للمواطن المصري أن يتم إيقاف 60 ألف جهاز مملوك لـ60 ألف مواطن دون تحقق مسبق»، مشددًا على أن الإجراء الصحيح هو إجراء الفحص أولًا للتأكد من وجود مخالفة، قبل اتخاذ أي قرار بالإيقاف أو فرض الغرامات.
شهدت سوق الهواتف المحمولة موجة من الارتباك والغضب خلال الأيام الماضية، بعد إرسال رسائل نصية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى عدد من المستخدمين، تطالبهم بسداد رسوم جمركية على هواتفهم المستوردة، رغم استخدامها منذ شهور.
اللافت في هذه الرسائل أنها طالت مستخدمين قاموا بتفعيل أجهزتهم قبل 1 يناير 2025، وهو ما يخالف التصريحات الرسمية السابقة التي أكدت أن الرسوم الجمركية لا تُطبق بأثر رجعي، الأمر الذي فجر تساؤلات عديدة، وأدى إلى توتر ملحوظ بين العملاء والتجار.
تجار يغلقون محالهم.. والسبب غضب الزبائن:
خوفًا من التصعيد والمشكلات مع العملاء، لجأ عدد من تجار الهواتف المحمولة في مناطق متفرقة مثل وسط البلد والمنصورة والجيزة إلى إغلاق محالهم مؤقتًا، بعضهم تلقى شكاوى حادة من الزبائن الذين طالبوا باسترداد قيمة الهواتف، مؤكدين أنهم تلقوا رسائل تُلزمهم بسداد رسوم جمركية إضافية على أجهزة اشتروها بالفعل قبل شهور.
وأكدت مصادر في سوق المحمول أن هناك حالة من التخبط أصابت حركة البيع والشراء، خصوصًا مع اتساع دائرة المتأثرين بالقرار، سواء من المستخدمين أو من التجار الذين سددوا بالفعل رسوم الجمارك على الهواتف المستوردة ثم فوجئوا بشكاوى من عملائهم حول مطالبات مالية جديدة.
تطبيق "تليفوني" يتحول من حل إلى أزمة:
كان من المفترض أن يسهم تطبيق "تليفوني"، الذي أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك، في تنظيم السوق وتحديد موقف الهواتف المستوردة من الرسوم، إلا أن التجربة كشفت عن مشكلات فنية أو إدارية تسببت في إرسال رسائل لمواطنين سجلوا هواتفهم مسبقًا بشكل رسمي، ثم تلقوا لاحقًا مطالبات جديدة بالسداد.
بحسب توجيهات الجهاز، فإن الهواتف التي تم تشغيلها وتفعيلها داخل مصر قبل 1 يناير 2025، لا تخضع للرسوم الجديدة، ولا تشملها الإجراءات الضريبية بأثر رجعي، لكن الواقع الحالي يعكس العكس تمامًا، ما يطرح تساؤلات حول مدى دقة البيانات المستخدمة في التطبيق، وأسس احتساب الرسوم.