بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

حكم الفيب والآيكوس كوسيلة للإقلاع عن السجائر؟

بوابة الوفد الإلكترونية

أصبح التدخين الإلكتروني، مثل الفيب والآيكوس، ظاهرة متزايدة في السنوات الأخيرة، ويبحث الكثيرون عن حكمه الشرعي، خاصة مع ما يُشاع عن كونه أقل ضررًا من التدخين التقليدي.

 وفي هذا السياق، ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال برنامج "نور الدين والدنيا"، يستفسر عن حكم هذه البدائل المستحدثة.

التدخين وأضراره.. المعيار في التحريم

أكد الدكتور علي جمعة أن الأصل في الأمور المستحدثة هو الإباحة، ما لم يثبت ضررها، مستندًا إلى القاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار". 

وأضاف أن التدخين بجميع أشكاله، سواء كان سجائر تقليدية أو إلكترونية، إذا ثبت ضرره، فهو محرم شرعًا، وذلك وفقًا لآراء الأطباء والمتخصصين في مجال الصحة.

وأوضح أن الشركات المصنعة لهذه البدائل تدّعي أنها أقل ضررًا، ولكن يبقى الرأي الحاسم للأطباء والبحوث العلمية، فإن ثبت أن ضررها كبير ومؤكد، فهي تأخذ نفس حكم التدخين العادي من حيث التحريم.

حكم التدخين الإلكتروني كوسيلة للإقلاع عن السجائر

وفي سياق متصل، ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حول إمكانية استخدام التدخين الإلكتروني كوسيلة للإقلاع عن التدخين.

ورد الشيخ الأمير عبد العال، أحد علماء الأزهر الشريف، موضحًا أن هناك ضابطين شرعيين لهذا الأمر:

  1. إذا قرر الأطباء المتخصصون أن التدخين الإلكتروني أقل ضررًا من السجائر التقليدية، فيجوز اللجوء إليه بغرض الإقلاع عن التدخين.
  2. أما إذا ثبت علميًا أن ضرره أكبر أو يسبب مشاكل صحية خطيرة، فلا يجوز استخدامه بأي شكل من الأشكال.

وأكد أن من يلجأ إلى التدخين الإلكتروني كوسيلة للإقلاع، يجب أن تكون نيته صادقة في ترك التدخين نهائيًا، وليس مجرد استبدال عادة سيئة بأخرى.

التدخين السلبي وحكمه

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن الشخص غير المدخن الذي يجلس بجوار المدخن قد يأثم أيضًا، إذا كان له سلطان على المدخن ولم يمنعه، مثل الأب مع أبنائه أو المدير مع موظفيه، أما في الأماكن العامة التي يُسمح فيها بالتدخين، فلا حرج على غير المدخنين.

 

رغم أن التدخين الإلكتروني يُروج له على أنه أقل ضررًا، فإن الحكم الشرعي يعتمد على ما يثبته الطب الحديث، وإذا كان التدخين التقليدي محرمًا لثبوت أضراره الصحية القاتلة، فإن أي بديل يحمل ضررًا مشابهًا أو أكبر سيكون محرمًا أيضًا، استنادًا إلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".